يأتى المواطن التونسي في المرتبة الأولى عالميا من حيث استهلاك معجون الطماطم منذ سنة 2014 بمعدل استهلاك سنوي يقدر بنحو 10 كغ للفرد الواحد اي ما يمثل 60 كغ من الطماطم المعدة للتحويل، وهو ما يمثل ضعف ما يستهلكه الفرد الايطالي الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا، ويصل معدل الاستهلاك الوطني الاجمالي الى 100 الف طن سنويا، وفق ارقام مجمع صناعات المصبرات الغذائية « جيكا ».
استهلاك قياسي في بلد لم يصل عدد سكانه بعد الى 12 مليون نسمة، يحيل الى جملة من التساؤلات من ابرزها الكلفة البيئية لاستهلاك الطماطم التي يعتبرها المختصون من اكثر المنتجات الفلاحية استهلاكا للماء، انتاجا وتصنيعا، « كلفة بيئية باهضة » حاولت وكالة تونس افريقيا للانباء ان تسلط الضوء عليها انطلاقا من ولاية نابل التي تحتل المراتب الاولى وطنيا في انتاج الطماطم وتحويلها.
يجزم المتابعون للشان البيئي في ولاية نابل بان الكلفة البيئية لتحويل الطماطم « كلفة باهضة تخفي الوجه الاخر لموسم تحويل الطماطم الفصلية » الذي يصل حاليا الى ذروته بعد ان انطلقت « الكامبانيا » (الاسم الذي يطلقه الفلاحون على موسم التحويل) منذ نهاية شهر جوان لترتفع وتيرتها يوما بعد يوم ولترافقها اشكاليات بيئية نتيجة تصريف المياه الصناعية في مجاري الاودية والسباخ.
الكلفة البيئية الباهضة…الوجه الاخر لموسم تحويل الطماطم
اكد المدير الجهوي للبيئة بولاية نابل صابر المجدوب في تصريح ل(وات) ان لموسم تحويل الطماطم « كلفة بيئية باهضة، بسبب استدامة الاخلالات ومعاودة ظهورها في كل موسم »، اخلالات تطورت لتصبح اشكاليات هيكلية « عالقة » سببها الرئيسي صرف المياه الصناعية الملوثة في المحيط الطبيعي وعزوف الصناعيين عن تركيز منظومات متكاملة لمعالجة المياه الصناعية.
تقارير المراقبة التي تنجزها الادارة الجهوية للبيئة والتي تم عرضها خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية خلال الاسبوع الاول من شهر جويلية الجاري لمتابعة موسم تحويل الطماطم الفصلية، تؤكد ان 3 وحدات فقط من مجموع 15 وحدة تحويل بولاية نابل قادرة على انجاز منظومة معالجة للمياه الصناعية وفق المواصفات التونسية، بينما تبذل 9 وحدات اخرى جهودا متفاوتة لاحترام الشروط البيئية لنشاطهم وتحسين تعاطيهم مع الجوانب البيئية بين وحدات مجتهدة، تسعى لتدارك النقائص التي يتم رفعها، واخرى لا تقوم باعمال الصيانة لوحدات معالجة المياه.
وتفيد ذات التقارير بان 3 مؤسسات تحويل لا تبذل اي جهد لتركيز وحدات معالجة للمياه المستعملة بل انها تعتمد حلولا ترقيعية موسمية وغالبا ما ينتج عنها صرف مياه ملوثة غير مطابقة للمواصفات في مجاري الاودية بما ينتج عنه ظهور نقاط سوداء يصعب التعاطي معها بسبب ما تثيره من ازعاج للمتساكنين وحتى للمصطافين.
الوكالة الوطنية لحماية المحيط، تقوم من جهتها بزيارات مراقبة دورية لمحيط مؤسسات التحويل، حيث تتولى مراقبة التلوث الناجم عن صرف المياه الصناعية لمؤسسات تحويل الطماطم وترفع العينات، وتقوم بالتحاليل المخبرية التي تنتهي بذات النتيجة منذ سنوات .. « المياه الصناعية التي يتم صرفها مخالفة للمواصفات البيئية التونسية ».
تتولى الوكالة تحرير محاضر ومخالفات تسلط على ضوئها عقوبات مالية على المخالفين، ولكن تواصل الاخلالات يبقى من بين ابرز الادلة على « عدم مبالاة الوحدات المخالفة التي تقبل دفع الخطايا المالية سنويا والتي تصل في حدها الاقصى الى 30 الف دينار، في حين تصل كلفة انجاز وحدة معالجة للمياه المستعملة لحدود 1 فاصل 5 مليون دينار » وفق تقدير احد المراقبين.
تزداد خطورة الاشكاليات البيئية لموسم تحويل الطماطم الفصلية بالنظر في علاقة القطاع باستهلاك المياه انتاجا وتحويلا وتصريفا، ولعل الاشكالية تزداد خطورة اذا ما نظرنا اليها من جانبها الوطني، فتونس من بين البلدان التي تعيش تحت خط الفقر المائي بمعدل استهلاك سنوي يقدر ب450 مترا مكعبا للفرد الواحد.
يتطلب تحويل 1 طن من الطماطم الطازجة ما بين 1 متر مكعب و3 امتار مكعبة من الماء، اي بين ألف و3 الاف لتر من الماء الذي يستعمل في غسل الطماطم وغسل مواقع الانتاج بمياه متأتية من ابار ارتوازية تستخرج من المائدة المائية العميقة.
الطاقة التحويلية للطماطم في ولاية نابل تتجاوز 15 الف طن في اليوم، يقابلها منسوب اجمالي للمياه الصناعية المستعملة يقدر ب16500 متر مكعب في اليوم يتم تصريف 1200 متر مكعب منها في شبكة التطهير العمومي، و3600 متر مكعب بسبخة قربة، و11700 متر مكعب بمجاري الاودية (وادي الصيادي من منطقة صاحب الجبل ووادي القرعة بدار علوش والهوارية ووادي الحجر بقليبية ووادي لبنة بمنزل حر ووادي المالح بقرنبالية).
يؤكد مختصون في الشان البيئي من الادارات الجهوية للبيئة ووكالتي حماية المحيط وحماية الشريط الساحلي ان الاشكالية البيئية التي تنتج عن صرف المياه الصناعية غير المعالجة تكتسي خطورة بالغة بسبب نوعية المياه المستعملة في غسل الطماطم فتصبح غنية بالمخلفات العضوية ومخلفات المبيدات التي علقت على الثمرة بعد ان انجز الفلاح عملية المداواة وتغذية النبتة بمقويات لحماية المنتوج وتطويره.
تشكل تلك المخلفات خليطا معقدا يلقى بمجاري الاودية فيغذي بدوره الاعشاب الطفيلية والطحالب الضارة التي سرعان ما تتكاثر وتنمو لتكتسح الفضاء فتقلص من كمية الاكسجان في مياه الاودية فتخنق بقية الكائنات الحية وتتسبب في ركود المياه وتعفنها لتنبعث منها الروائح الكريهة وتتكاثر فيها انواع وانواع من الحشرات.
وتزداد خطورة التهديدات البيئية بالنظر الى امكانية تسرب المياه الملوثة الى المائدة المائية، بما يعمق من « قتامة الصورة » فتصبح الاشكالية « دائمة لا موسمية »، ويصبح التهديد ازمة حقيقية قد تاتي على الاخضر واليابس، وقد نظرت جلسة العمل التي خصصت لمتابعة موسم التحويل في ابرز محاورها على ضرورة بحث حلول دائمة لهذه الاشكاليات البيئية التي تكتنف موسم تحويل الطماطم الفصلية.
واشار المدير الجهوي للبيئة في هذا السياق الى ان وزارة البيئة قد انطلقت في اطار البحث عن حلول لاشكاليات موسم تحويل الطماطم في ولاية نابل في انجاز دراسة فنية شاملة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بداية من شهر افريل، وتشمل بالخصوص تصريف المياه في سبخة قربة التي تصرف بها مياه 4 وحدات تحويل.
وابرز ان هذه الدراسة ستستغرق 20 شهرا وستسعى بالخصوص الى ارساء قواعد وتراتيب للتقليص من استهلاك المياه في النشاط الصناعي للحد من الافرازات السائلة وبالتالي الحد من التلوث بالاضافة الى ضبط وتحديد منظومة متابعة ومراقبة بيئية لوحدات تحويل الطماطم.
وستنجز الدراسة بالتنسيق مع الوحدات الصناعية التي تنشط بالمنطقة خاصة، وقد عبرت 3 وحدات تحويل منذ السنة الفارطة عن رغبتها في تركيز وحدة معالجة مشتركة للمياه الصناعية، وهو ما سيتم ادراجه في هذه الدراسة التي ستكون الية هامة لبحث امكانيات تمويل مشاريع للاقتصاد في الماء والمعالجة المحترمة للبيئة، اما في اطار مشاريع تمويل خارجي او في اطار الاجراءات التي اقرتها الدولة على غرار منحة التنمية المستدامة التي تصل الى 50 بالمائة من كلفة تركيز التجهيزات اللازمة لاحترام الشروط البيئية بسقف يقدر ب300 الف دينار.
تحويل الطماطم الفصلية في ولاية نابل نشاط موسمي يتواصل على امتداد 45 يوما ويكتسي اهمية اقتصادية لا اختلاف فيها بالنظر الى اهمية مساهمة الجهة في انتاج المصبرات الغذائية وبالنظر الى عدد الفلاحين المتعاملين مع وحدات التحويل، الا ان الاعتداءات المتكررة على المحيط الطبيعي تبقى حجر عثرة امام استدامة القطاع والحرص على النهوض به من اجل تركيز علامات تونسية قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا.

انتاج الطماطم في ولاية نابل تقليد فلاحي ذو اهمية اقتصادية واجتماعية

تبرز ولاية نابل في الخارطة الفلاحية التونسية وفي خارطة قطاع المصبرات الغذائية كاحدى ابرز الجهات التونسية خاصة وانها تعد 15 وحدة تحويل من مجموع 26 وحدة تحويل طماطم على المستوى الوطني.
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المنصف التايب اكد في تصريح ل(وات) بخصوص موسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل ان ولاية نابل ستحافظ هذه السنة رغم عديد الصعوبات التى من بينها ظهور مرض « الميليديو » الذي تسبب في اتلاف نحو 125 هكتارا، على ريادتها في انتاج الطماطم بتوقع انتاج اجمالي ب320 الف طن وبمساهمة تتراوح بين 40 و45 بالمائة من الانتاج الوطني من معجون الطماطم.
يوفر انتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل التي تعد من ابرز التقاليد الفلاحية لجهة الوطن القبلي عائدات ل3500 فلاح يعملون في القطاع، وتشير توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الى ان الانتاج سيسجل تراجعا ب2 بالمائة فقط مقارنة بمعدلات الانتاج للسنوات السبع الاخيرة خاصة وان المساحة المغروسة التي بلغت 5600 هكتار فاقت التقديرات الاولية التي توقعت انجاز اقل من 5 الاف هكتار.
اشكاليات موسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بولاية نابل اضحت بدورها موسمية، تطفو على السطح خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، لتغيب شيئا فشيئا مع نهاية موسم التحويل، وتزداد وتيرة اشكاليات قطاع الطماطم مع بداية برمجة الزراعات، وغالبا ما يهدد الفلاحون بمقاطعة زراعة الطماطم بسبب ضعف المردودية المالية، ولكن سرعان ما يعاودوا الزراعة خاصة وانها على حد قول احدهم « تقليد توارثناه منذ عقود وانتاج الطماطم يوفر لنا عائدات قارة رغم صغر المساحات المزروعة والتي تشكل غالبية الاراضي الفلاحية في ولاية نابل ».
مع بداية كل موسم تحويل، تتعالى اصوات الفلاحين والمنظمات المدافعة عن حقوقهم، للمطالبة بمراجعة تسعيرة قبول المنتوج لتخفت شيئا فشيئا مع ارتفاع درجات الحرارة ومع بلوغ ذروة الانتاج، فيقبل الفلاح بالامر الواقع « عنوة » خاصة بعد ان يجد نفسه ككل سنة بين مطرقة تلف المحصول في المزارع وسندان البيع لوحدات التحويل بسعر كان رفضه قبل بداية الموسم.
يتوقع مجمع صناعات المصبرات الغذائية « جيكا » ان يصل الانتاج الوطني لمعجون الطماطم الى 120 الف طن بعد تحويل نحو 750 الف طن من الطماطم الطازجة، انتاج محترم سيثير بدوره اشكاليات جديدة تتعلق بترويج فائض الانتاج خاصة وان اضافة نحو 20 الف طن ل17 الف طن مخزنة متبقية من الموسم الفارط سيرفع الفائض الاجمالي الى 37 الف طن وجب التعجيل بايجاد حلول لترويجها خاصة بالتوجه الى التصدير الذي عرف صعوبات عدة خاصة نحو ليبيا التي كانت من ابرز اسواق الطماطم التونسية التي باتت تنتظر طالبا ومستهلكا قادرا على مجاراة نسق الاستهلاك المحلي الذي تجاوز كل الارقام القياسية.