تختتم اليوم الجمعة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي انطلقت يوم 14 سبتمبر وامتدت على مدى ثلاثة أسابيع، وهي حملة تختلف عن سابقاتها على عدة مستويات. ولعل أهم سمات هذه الحملة وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التليلي المنصري في تصريح إعلامي « هي الاعتماد على الاتصال المباشر مع المواطنين بالمدن والأرياف ».
وقد تم تسجيل أكثر من 1200 نشاط في فترة هذه الحملة تعلق أغلبها بجولات دعائية قام بها أعضاء فريق حملات المرشحين ومناصروهم وتم خلالها توزيع مناشير ومطويات وبدرجة أقل تنظيم مقهى سياسي وندوات صحفية، وفق ما أفادت به عضو مجلس هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي في تصريح ل(وات).
وفي هذا الصدد ،لاحظت جمعيتا « شباب بلا حدود » و »المركز التونسي المتوسطي » في تقريرهما المشترك حول ملاحظة الحملة الانتخابية « غياب الحركية والديناميكية المعهودة » خلال حملة الانتخابات الرئاسية، ولاسيما التجمعات الشعبية والمؤتمرات والندوات، وهو ما بررته الجمعيتان بغياب التمويل العمومي وكذلك سقف التمويل والإنفاق الذي يعتبر « غير كاف »، وفق تقديرهما.
وقد حدد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول لكل مترشح ب 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الإنفاق في الدور الثاني بـ 100 ألف دينار، فضلا عن إلغاء التمويل العمومي.
وتتميز هذه الحملة أيضا بوجود أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية (العياشي زمال) في السجن وصدور أحكام سجنية ضده في قضايا وهو ما لم يمنع فريق حملته من القيام بعدة ندوات وتمثيله في وسائل الإعلام لتقديم برنامجه الانتخابي.
وسجلت هيئة الانتخابات خلال فترة الحملة ارتكاب 34 مخالفة وهي حسب عضو الهيئة نجلاء العبروقي ، « خروقات بسيطة لا ترتقي لجرائم أو مخالفات انتخابية » ، تم اتخاذ إجراءات في شأنها بالتنبيه والإزالة والحجز والحفظ.
ومن بين المخالفات المرتكبة من قبل أعضاء فرق الحملات بالأساس ، »غياب أعضاء مكتب الاجتماع عن التظاهرة وعدم احترام شرط الإعلام بنشاط قبل 48 ساعة ونشاط أو تظاهرة غير مصرح بها أو استعمال علم أو شعار الجمهورية ».
أما بالنسبة لتغطية وسائل الإعلام التي تتولى هيئة الانتخابات مراقبتها عن طريق فريق رصدها، فقد رصدت الهيئة 14 شبهة مخالفة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية ووجها 3 تنابيه و 3 لفت نظر و13 شبهة مخالفة في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية وإحالة واحدة على النيابة العمومية وتوجيه تنبيه وحيد وإشعارين للفت النظر وأهم الأسباب هي »التشكيك في نزاهة الانتخابات والمس من أعراض المترشحين ».
أما أكبر عدد من المخالفات فقد تم ارتكابها في الفضاء المفتوح أي في شبكات التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات وعددها 65 شبهة مخالفة وجريمة ، وجهت على إثرها الهيئة لفت نظر وحيد و5 تنابيه و19 إحالة على النيابة العمومية وجاري البت في البقية، وفق العبروقي.
وتتمثل هذه الشبهات بالخصوص في الدعاية بواسطة وسائل إعلام أجنبية وبث ونشر سبر الآراء ونشرالأخبار الزائفة والقذف العلني ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي واستعمال الصفحات المدعومة.
وقدمت الهيئة أكثر من 16 ألف اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية شملت الصحفيين المحليين والأجانب والملاحظين الدوليين والمنظمات والضيوف وممثلي المرشحين.
كما رفضت الهيئة منح الاعتماد لجمعيات مختصة في الشأن الانتخابي، من بينها شبكة مراقبون ومنظمة « انا يقظ »، وذلك « لتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية » « حسب ما أوردته الهيئة سابقا.
يذكر أن التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية انطلق اليوم الجمعة ليتواصل إلى يوم 6 أكتوبر.
وتنتهي الحملة الانتخابية داخل تونس اليوم الجمعة 4 أكتوبر عند منتصف الليل، لتبدأ فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع.
ويحجر خلال فترة الصمت الانتخابي التي تتعلق بيوم الصمت والاقتراع ،الدعاية السياسية بمختلف أشكالها إضافة إلى بث ونشر سبر الآراء والتداول فيه وتخصيص رقم هاتف أو موزّع صوتي للدعاية لأحد المترشحين والاشهار السياسي.
ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية المترشحون العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2 ) وقيس سعيّد (رقم 3).
وسيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز الأربعاء 9 أكتوبر الجاري.