إقرار إحالة 21 ضابطا ساميا من الديوانة التونسيّة على التقاعد الوجوبي جاء تبعا لشكاية تمّ التقدّم بها منذ يوم 26 ماي 2017 من قبل الهيئة العليا لمقاومة الفساد في ظل شبهة تورّط المحالين في عمليّات تجاريّة مشبوهة، وفق ما أكّدته، الجمعة، المستشارة القانونيّة للهيئة، نورة الرزقي، في تصريح ل(وات).
ولاحظت الرزقي أنّ هؤلاء الضباط تتعلّق بهم شبهات تسهيل عمليّات توريد لفائدة رجال أعمال نافذين وتوفير الحماية اللازمة لتأمين نقل بضاعتهم.
وصرّحت المستشارة القانونية أن هذا النوع من العمليات غالبا ما يكون ثمار تعاون سياسي مبرزة أن القضاء لم يبت بعد في هذه القضيّة.
وللاشارة فقد قرّرت وزارة المالية، منذ الاربعاء 13 ماي 2020، بالإحالة على التقاعد الوجوبي ل21 ضابطا بالديوانة التونسيّة وتمّ توجيه قرارات فرديّة بالاحالة للمعنيين.