تم بموجب أمر حكومي صدر بالنسخة  الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية  4 أوت 2015  إحداث شركة  المترو الخفيف بصفاقس لانجاز مشروع المترو بهذه الولاية وتتمتع هذه المؤسسة العمومية  بموجب هذا القانون  بالشخصية  المعنوية وبالاستقلال المالي ولا تكتسي صبغة إدارية وتخضع لإشراف  الوزارة المكلفة بالنقل  وعين مقرها الاجتماعي بولاية صفاقس كما تخضع الشركة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشات العمومية  وللتشريع التجار  وستكلف شركة المترو الخفيف بصفاقس السهر على انجاز شبكة النقل  الجماعي على مسالك خاصة بصفاقس وضواحيها وتطويرها وصيانتها  واستغلالها.

  كما ستتكفل باستكمال الدراسات المتعلقة بانجاز شبكة النقل  الجماعي على مسالك خاصة  وإحداث وتطوير شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة  الخطوط الحديدية وخطوط الحافلات ذات الجودة العالية   بصفاقس وضواحيها وملحقاتها من خطوط ومحطات متعددة الوسائط وانجاز الأشغال المتعلقة بها. وستقوم الشركة بتحرير الحوزة العقارية لمسار المشروع بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية إلى جانب إعداد ملفات طلبات العروض واختيار المقاولين  ومتابعة الأشغال  المتعلقة بانجاز المشروع  بالإضافة إلى تأمين النقل العمومي للأشخاص بذات الولاية صفاقس ونص الآمر الحكومي على أن تقوم الشركة بصفة عامة بكل المهام  المتعلقة بتطوير نشاطها أو التي تعهد إليها في نطاق مشمولاتها وتمنح الدولة أيضا لشركة المترو الخفيف بصفاقس بموجب اتفاقية لزمة  الملك العمومي للسكك الحديدية اللازم للقيام بالمهام  التي كلفت بها. ويسير شركة المترو الخفيف بصفاقس مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام  يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل ووفق المؤشرات المتوفرة من المنتظر أن يكون القسط الأول من مشروع مترو صفاقس جاهزا خلال سنة 2019 على أن تنطلق الأشغال الخاصة بهذا القسط بداية من 2016.

وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بألفي مليون دينار ستتكفل الدولة بجزء منها على أن يساهم عدد من مؤسسات التمويل بباقي الاعتمادات في شكل قروض.وستغطي شبكة المترو احتياجات النقل العمومي لنحو 477 ألف ساكن في صفاقس وذلك من خلال شبكة تمتد على 70 كلم وتشتمل على خطي مترو و3 خطوط للحافلات.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء