نفذ موظفو وأعوان وزارة  الثقافة والمحافظة على التراث  اليوم الخميس 11 جوان إضرابا عاما عن العمل بمختلف المؤسسات المركزية والجهوية رافقته وقفة احتجاجية لعدد من منظوري القطاع أمام مقر الوزارة  بالقصبة. وردد الحاضرون العديد من الشعارات المطالبة بتسوية الأوضاع المادية والمهنية للأعوان  وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع  سلطة الإشراف  كما نادى المحتجون بما أسموه  ضرورة إعادة  الاعتبار لقطاع الثقافة لمواجهة خطر الإرهاب   ورفع الميزانية المخصصة للوزارة.

وأفاد مفتاح وناسي كاتب عام النقابة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح أن نسبة  المشاركة في الإضراب بلغت بكامل الجمهورية والى حدود منتصف النهار 70 بالمائة وهي نسبة يرجح ارتفاعها  وفق تعبيره وبين أن الإضراب شمل جميع المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة  الثقافة والمحافظة على التراث على المستويين المركزي والجهوي ونبه وناسي إلى أنه في صورة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة  فانه ستعقد هيئة إدارية يوم17 جوان الجاري بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل  لتقييم الإضراب وبحث الخطوات اللاحقة لتحقيق المطالب المطروحة  حسب تقديره من ناحيتها  أصدرت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث   ظهر اليوم بلاغا عبرت فيه عن استغرابها من موقف النقابة  العامة للثقافة التي أصرت على تنفيذ الإضراب رغم التفاعل  الايجابي للطرف الاداري مع النقاط الأربع التي تضمنتها اللائحة  المهنية للنقابة والاتفاق الحاصل في أعقاب الجلسة الصلحية مع الطرف النقابي التي عقدت أمس الاربعاء وجددت الوزارة في ذات البلاغ تمسكها بسياسة الحوار كمنهج  و أسلوب  حضاري لفض كل الملفات المطروحة مع الطرف النقابي.وكانت النقابة العامة للثقافة أصدرت أمس الأربعاء بلاغا ضمنته جملة من المطالب المادية والمهنية لأعوان المؤسسات الثقافية   منها حل الإشكاليات المتعلقة بالتصرف المالي في التنشيط  الثقافي  والاعتراف بخصوصية الأسلاك العاملة في القطاع   واستكمال مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك التي يعود  البعض منها إلى سنة 1973  فضلا عن المطالبة بتفعيل المرسوم  عدد 121 لسنة 2011 الخاص بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي  وغيرها.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء