أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مساء  الخميس ما وصفه بـ »الاعتداء من قبل قوات الأمن على عدد من المحامين المعتصمين في قصر العدالة وبينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ».
واعتبر في بيان له أن هذا الاعتداء يعدّ انتهاكا لحرم المحكمة وتعدّيا على حرمة المحامين وكرامتهم، معربا عن « مطلق المساندة »للمحاميات والمحامين ولعميدهم ومطالبا بتتبّع المعتدين ومحاسبة من أعطى الأمر بذلك
وجاء في البيان أن المكتب يتفهم قلق هيئة الدفاع وطيف كبير من المحامين إزاء تعمد عدم البت في الكثير من القضايا ومنها رفض جهات معينة الكشف عن حقيقة الاغتيالات وإنهاء ملف الجهاز السرّي بالحفظ أو الإحالة.
وجدّد المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة مطالبته النيابة العمومية والهيئات القضائية الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع، مذكّرا بأن الاتحاد العام التونسي للشّغل طرف في القضية كونه قائما بالحقّ الشخصي في اغتيال الشهيدين.
وقال الاتحاد في بيانه إنه يتمسّك بتكريس دولة القانون ومساواة المواطنين أمامه وتجسيم مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت استقلالية القضاء مبدأ ومنظومة وممارسة.
يذكر أن أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي دخلوا الخميس في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما بات يعرف « بالجهاز السري » أو حفظه، واتهمها بأنها خرقت واجب الحياد في هذا الملف وعرضت مبدأ استقلال القضاء لخطر محدق.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 ، قد طلب صباح الخميس تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي.