عبر المكتب التنفيذي لاتحاد  القضاة الإداريين  عن رفضه القطعي اعتماد آلية التمديد  للقضاة  بعد بلوغ سن تقاعد  أو انتهاء فترة التمديد  الأولى   لما تنطوي عليه من مساس بأهم مقومات استقلال  القضاة  ومن خرق لمبدأ تفريق السلط المكرس بالدستور . وأكد المكتب التنفيذي  في بيان له اليوم الاثنين  ضرورة  سد الشغور الحاصل بالمحكمة الإدارية وفقا للمعايير  الموضوعية  ضمانا لحسن سير المؤسسات القضائية.  ودعا رئيس الحكومة  إلى الإيفاء بما تعهد به خلال السنة الفارطة أمام مجلس نواب الشعب وللهياكل الممثلة للقضاة   بعدم التمديد مستقبلا للرئيس الأول للمحكمة الادارية.

وأفاد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين  بان موقفه جاء تبعا لمشارفة عدد من القضاة ومن بينهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية  على بلوغ السن القانونية للإحالة على  التقاعد  أو انتهاء فترة التمديد لهم.