سجلت ولاية مدنين وتحديدا جزيرة جربة، اليوم الاثنين، أول حالتي إصابة افقية بفيروس كورونا انتقلت عن طريق العدوى لافراد عائلة أحد المصابين الثلاث بنفس العائلة، كانا رافقا المصاب في سفرة على متن نفس السيارة من تونس الى جربة، لترتفع بذلك الحالات المؤكدة الى 5 حالات وفق ما بينه كاهية مدير الصحة االاساسية، بمدنين زيد العنز.
واعتبر الدكتور العنز أن الوضع أصبح يبعث على القلق بالمرور من حالات الاصابات الوافدة الى الحالات الافقية، وهو ما يتطلب إجراء تقص شامل، وتوسيع دائرة التشخيص ومزيد تدقيقه، مجددا الدعوة الى الاحترام الكامل للحجر الصحي للحماية من هذا الفيروس والحد من انتشاره.
وعبر عن استغرابه من تواصل الحركة في الجزيرة ومن وجود ولو سفرة واحدة للحافلات، وهو ما من شانه ان يساهم في انتشار الفيروس، غير انه بالاتصال بالشركة الجهوية للنقل بمدنين اوضح مسؤول بها انه تم الابقاء على سفرة واحدة فقط لتامين نقل العمال الى المنطقة السياحية .
وفي متابعة لمدى احترام الحجر الشامل بدت اليوم الحركة متفاوتة بين معتمديات الجزيرة الا انها لم تنعدم تماما وسط شوارع جزيرة جربة باستثناء بعض الاحياء الصغيرة، فالحياة متواصلة والمارة بين ذهاب واياب كل يقضي في عجل شؤونه، إما الغذائية وخاصة من أمام المخابز، أو المالية والخدماتية، مع تحركات لم تنقطع للسيارات، ويحيل هذا المشهد الى ايام شهر رمضان حيث المقاهي والمطاعم مغلقة وفي المقابل الحركة تدب لكن بنسق اقل .
ودفعت هذه الحركة اعوان الامن والمجتمع المدني لان تقطعها باستعمال مكبرات الصوت التي تدعوا إلى ملازمة المنازل واحترام الحجر الشامل واقتصار قضاء الحاجيات الضرورية على واحد فقط من أفراد العائلة.
اما في ما يتعلق بمداخل الجزيرة، فمن جهة بطاحات اجيم فهي مغلقة تماما، فيما بدت الحركة قليلة من مدخل الطريق الرومانية التي شددت الوحدات الامنية بها عملية مراقبة الدخول والخروج التي اقتصرت فقط على تامين عملية تزويد الجزيرة بالمواد الاساسية او لمهمة العمل، وذلك تجسيدا لقرار والي مدنين يوم امس بعد اعلان جربة بؤرة وبائية بتخفيف الحركة على الجزيرة بمنع الدخول والخروج الا للضرورة.
وأثارت مثل هذه التحركات للمواطنين بالجزيرة قلق وانشغال المجتمع المدني والطبي الذي اطلق صيحات فزع ودعوات للمواطنين للالتزام بالحجر الصحي العام وملازمة المنازل مع دعوات باقرار حظر التجول بالليل والنهار لحماية الجزيرة وانقاذ الارواح او استعمال القوة لاجبار المواطن على ملازمة البيت.