ارتفعت نسبة البطالة الى حدود 18 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الأول حيث كانت في حدود 15.1 بالمائة حسب ما أفرزته نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2020 للمعهد الوطني للإحصاء.
وأورد المعهد في نشرية له اليوم السبت حول مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثاني لسنة 2020 « تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق الشغل بتونس » أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 4ر746 ألف من مجموع السكان النشطين مقابل 8ر634 ألف عاطل تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
و تطورت نسبة البطالة حسب الجنس اذ ارتفعت بثلاث نقاط بالنسبة للذكورلتبلغ 15.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل 12.3 بالمائة في الثلاثي الأول من السنة الجارية وفي صفوف الاناث تطورت نسبة البطالة من 22 بالمائة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية الى حدود 25 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2020
وتقدر نسبة البطالة في صفوف الشباب من 15 الى 24 سنة ب36.5 بالمائة وتتوزع على 37.3 لدى الاناث و 36 بالمائة لدى الذكور.
وفي ما يتعلق بحاملي الشهائد العليا، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل ليصل الى حوالي 4ر285 ألف في الثلاثية الثانية مقابل 6ر258 خلال الثلاثية الاولى من سنة 2020 مسجلا بذلك ارتفاعا في حدود 8ر26 ألف وارتفعت بذلك نسبة البطالة لتصل 31.2 بالمائة مقابل 28 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية.
وأفادت نتائج المسح أن 4ر1946 ألف من المشتغلين لم يكونوا في عملهم خلال شهر أفريل من سنة 2020 أي بنسبة 3ر58 بالمائة من مجموع المشتغلين وتعود أسباب التغيب الى أسباب مرتبطة أساسا بجائحة الكوفيد-19 وأهمها الحجر الصحي العام الذي تم اقراره خلال الفترة الممتدة من 22 مارس الى 5 ماي 2020
وقد سجلت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، النزل والمطاعم والبناء والأشغال العامة أعلى نسب التغيب حيث كانت على التوالي:3ر93 بالمائة
و1ر90 بالمائة و4ر82 بالمائة في المقابل سجلت قطاعات الفلاحة والصيد البحري، البنوك والتأمين والمناجم والطاقة أعلى نسب الحضور في مكان العمل حيث بلغت على التوالي 4ر79 بالمائة و5ر68 بالمائة و9ر53 بالمائة.
وللإشارة قام المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز هذا المسح الوطني حول السكان والتشغيل خلال الفترة من 4 الى 25 جوان 2020 وشمل المسح عينة متكونة
من 10 آلاف أسرة ممثلة لكل الأسر التونسية وموزعة على كامل التراب التونسي.