خصصت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان جلسة صباح اليوم الاربعاء للانطلاق في دراسة فصول مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، الذي عرض يوم 15 جانفي الماضي على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب تم خلالها التصويت على إعادة ترحيله من جديد الى لجنة الصحة قصد مراجعته.
وقرر أعضاء اللجنة ارجاء النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، والمصادقة عليه فصلا فصلا الى بداية الاسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة قصد تبليغهم بالتعديلات المقترحة من قبل مهنيي القطاع الذين تم الاستماع لهم على غرار النقابات والعمادات وغيرهم من مكونات المجتمع المدني، وفق ما أفاد به نائب رئيس اللجنة منصف بوغطاس في تصريح ل(وات).
ويهدف مشروع القانون الى ارساء اطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والاضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة اثناء تقديمها للخدمات الصحية.
وكان 136 نائبا قد صوتوا في الجلسة العامة المنعقدة في جانفي 2020 على إعادة ترحيل مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية من جديد على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمراجعته في آجال مقتضبة ثم إعادة إحالته مجددا إلى الجلسة العامة، مرجعين هذا القرار إلى سعيهم للتدقيق فيه أحكامه وحسم النقاط الخلافية فيه.
ويواجه مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية انتقادات من بعض النقابات الطبية على غرار النقابة التونسية لأطباء القطاع
الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بدعوى أنه لا يضمن حقوق الأطباء بشكل كاف.