صادقت الجلسة العامة صباح اليوم السبت على ما تبقى من فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  باستثناء الفصل الأخير الذي لا يمكن تلاوته للمصادقة عليه قبل الحسم في الفصول التي تم إسقاطها سابقا في هذا المشروع والنظر في إمكانية قبول المقترحات المتعلقة بإضافة فصول جديدة.

وستجتمع ندوة رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب لاحقا للحسم في الفصول الخلافية التي لم تحظ بالمصادقة خلال الجلسات العامة وهي 57 و75 و92 و128وقد تمت المصادقة في بداية الجلسة على الفصل 145 المتعلق بلائحة اللوم والذي حظي بتصويت 146 نائبا لفائدته بعد قبول مقترح إضافة بخصوصه نهاية النص  لتكون صياغته كالتالي

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الاقل ويحال الطلب على مكتب المجلس الذي يتولى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع  و يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أدناه 15 يوما وأقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه  ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة  الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس الجلسة ويعلم رئيس الجمهورية بقرار المجلس.

وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر وتنطبق نفس الآجال والأغلبية عندما يتعلق الأمر بسحب الثقة من احد أعضاء الحكومة ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها في الفصلين  80 و86 من الدستور ثم تمت المصادقة على كافة الفصول الموالية من 146 الى 155 دون تعديلات وهي تتعلق بالتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها والفصول ضمن الباب العاشر المتعلق  بالجلسات الخاصة برئيس الجمهورية   بكافة عناوينه المتمثلة في  جلسة أداء رئيس الجمهورية اليمين   و جلسة مخاطبة رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب  و إعفاء رئيس الجمهورية  وينص الفصل 154 المتعلق بإعفاء رئيس الجمهورية والذي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بأغلبية 151 صوتا على أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من اجل الخرق الجسيم للدستور وعند تلقي رئيس المجلس لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل خرق جسيم للدستور يتولى إحالة نسخة منها على الفور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية ويدعو مكتب المجلس للاجتماع في أجل يومين.ويجتمع المكتب ويبقى في حالة انعقاد للتحقق في اجل لا يتجاوزالأسبوع   من احترام اللائحة لشرطي الأغلبية والتعليل المقررين بالدستور وإذا قرر قبول اللائحة شكلا فانه يضبط في نفس القرار موعد الجلسة العامة في اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ ذلك القرار.ويعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية بموعد تلك الجلسة ويدعو رئيس الجمهورية الى حضورها ولا يتوقف انعقادها على حضوره  واستكملت الجلسة النظر في بقية الفصول والمصادقة عليها دونتعديلات لنصها الأصلي الى حدود الفصل 162  على أن يتم لاحقا خلال هذه الجلسة التصويت على مقترحات إضافة فصول جديدة الى هذا المشروع  ويبلغ عددها 9 مقترحات وفق ما أعلنت عنه النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة التي انطلقت قبيل الساعة الحادية عشر من صباح اليوم يشار الى أن كتلة حركة النهضة طلبت رفع الجلسة للتشاور قبل المرور للنظر في مقترحات إضافة الفصول.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء