أظهر سبر آراء حول مناخ الإستثمار في تونس أن 88 بالمائة من مجموع 365 مؤسسة تونسية صغرى ومتوسطة أكدت أن قانون الاستثمار الجديد لم يغير كثيرا في منظومة المؤسسات ومناخ الاعمال في تونس.
وخلصت 54 بالمائة من المؤسسات، وفق بيانات تضمنها مقياس مناخ الأعمال الذي كشف عنه الاربعاء، الى ان الجباية لا تزال تشكل عائقا يحول دون تطور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس في ظل اقرار اكثر من 700 اجراء ضريبي جديد منذ ثورة 2011 .
واعتبرت 50 بالمائة من العينة أن هذه الاجراءات الجبائية اضرت بها ولا تتماشى مع الخدمات التي تقدمها هياكل الدعم وفق مقياس مناخ الأعمال
وأعد مقياس مناخ الاعمال في تونس عبر تعاون بين غرفة المسيريين الشبان (منظمة الاعراف) ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتم تقديمه عليه خلال ندوة وطنية حضرها مسؤولون حكوميون ورجال أعمال.
وأشارت 57 بالمائة من العينة التي شاركت في عملية سبر الآراء انها لم تتطلع على تفاصيل قانون الاستثمار الجديد الذي أقر العام الماضي كما اكدت اغلب المؤسسات ان مناخ الاعمال في تونس غير ملائم للمبادرة وانه يتعين تحسين البنية التحتية الى جانب تطوير الجوانب الرقمية .
واعتبر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد سمير بشوال  » ان فكرة اعداد مقياس لمناخ الاعمال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص » .
وبين أن عملية سبر الآراء ارتكزت على 4 مقومات وهي مناخ الاعمال والجانب العقاري والتمويل والمصاحبة وتقييم دور الدولة وهياكل الدعم والحوافز الجبائية .
وقال بشوال  » نحن فخورون بهذه التجربة الأولي ونرغب في جعلها تقليدا سنويا لتقييم مناخ الأعمال وآليه لاتخاذ القرار » .
وبين رئيس مركز المسيرين الشبان معز الغالي ان الوقت قد حان لتغيير آليات عمل الادارة بما يمكن من تحفيز الاستثمار والمبادرة، مشيرا الى ان تونس احتلت المرتبة 46 ضمن تصنيف « دوينغ بزنس  » لعدة اسباب من بينهما عدم سرعة الاجراءات الادارية وعوائق تحول دون الاستثمار.
وافضى المؤشر الى الكشف عن عديد الصعوبات التي يواجهها المسيرون الشبان من بينها عدم نجاعة هياكل الدعم وارتفاع الاسعار الى جانب المشاكل التشريعية وعدم توفر الاراضي.
وبين رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول ان الغرفة تطالب ، ببناء على تنائج مقياس الاعمال، بضرورة مراجعة المنظومة وتشجيع المبادرة واحداث خلية مساعدة تقوم بمصاحبة المسيرين بعد اطلاق مشاريعهم اذ لا يمكن الاكتفاء باحداث المؤسسات بل بضمان استمرارها .
وأضاف  » ان المؤسسات هي اداة حقيقية لخلق الثروة ويجب دعمها للحفاظ على مواطن الشغل ومكافحة التجارة الموازية » مشيرا الى ضرورة وضع سياسية واضحة ومعالجة لائقة من قبل الادارة « .
ولفت الى ضرورة ارساء رؤية واضحة وخطة لما بعد الانتاج وجباية محفزة للنمو وبنية تحتية تنافسية و خاصة العمل على القضاء على التجارة الموازية ودعم قدرات مؤسسات الدعم  » .