وقع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال جلسة عمل التأمت مساء الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على الاتفاق الشامل بهدف تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية.
وتم الاتفاق على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017  و2018 و2019 وفق بلاغ مشترك ممضى من قبل الطرفين.
وتنطلق المفاوضات بداية من امضاء هذا الاتفاق على ان تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018 في اطار لجنة مشتركة متكونة من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل.
كما نص الاتفاق على ان تكون المفاوضات مركزية بجانبيها المالي والترتيبي بالوظيفة العمومية ومركزية بالقطاع العمومي في جانبها المالي وقطاعية في جانبها الترتريبي.