أدان رئيس مجلس نواب الشعب،راشد الغنوشي، بشدّة، في ساعة متأخرة من ليلة امس الثلاثاء في بيان، ما صدر عن النّائبين عن الكتلة الديمقراطية، أنور بالشّاهد ومنيرة العيّاري، من « عنف لفظيّ واضح » تجاه عدد من نوّاب كتلة ائتلاف الكرامة خلال الأحداث التي شهدها المجلس النيابي يوم 7 ديسمبر الماضي، والتي وصفها البيان بـ « الأحداث المؤسفة ».
كما جاء في بيان رئيس المجلس الصادر عقب انتهاء جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري ، أنه تم الرّجوع إلى تقرير فريق التحقيق الذي أذن بتكوينه لتحديد المسؤوليّات والاعتماد على ما تَوفّرَ من تسجيلات وشهادات، داعيا إلى عدم تكرار ذلك، ومهيبا بالنّوّاب التحلي « بالانضباط للنّظام الدّاخلي والالتزام بمبادئ العمل البرلمانيّ المحترم وأخلاقيّاته العالية ».
وكان رئيس المجلس راشد الغنوشي قد أدان في بيان اصدره يوم 15 جانفي الجاري، « العنف المادي » الذي مارسه يوم 7 ديسمبر الماضي، بعض نواب ائتلاف الكرامة ضد نواب من الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وهم أنور بالشاهد، وسامية حمودة عبّو، وأمل السعيدي ، معتبرا الأمر « سابقة خطيرة يجب ألا تتكرر »
وعلى اثر اصدار هذا البيان علقت النائبة سامية عبو وعدد من نواب كتلتها اضراب الجوع الذين دخلوا فيه اياما قليلة قبل ذلك
وكانت النائبة سامية عبو اعلنت دخولها في اضراب جوع في 10 جانفي الجاري،ثم لحقها في الايام الموالية نواب من نفس الكتلة وهم منيرة العياري وأمل السعيدي وزياد غناي ، وذلك تنديدا بما اعتبروه « تبييض رئيس البرلمان للعنف وإصراره على رفض إدانة كتلة ائتلاف الكرامة »، ومطالبته « بتحمّل مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه ».
يشار في هذا الاطار ان الكتلة الديمقراطية دخلت يوم 8 ديسمبر 2020، في اعتصام مفتوح بالبرلمان، احتجاجا على عدم تمرير بيان يندد بالعنف داخل البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة ذلك اليوم، على إثر حادثة الإعتداء اللفظي والمادي التي كان تعرّض لها النائب عن الكتلة الديمقراطية، أنور بالشاهد، يوم 7 ديسمبر 2020، من قبل نوّاب ائتلاف الكرامة
وقد سبق لرئاسة المجلس أن أدانت يوم 7 ديسمبر الماضي « بشدة، الاعتداء بالعنف المادي واللفظي » على النائب من الكتلة الديمقراطية، أنور بالشاهد، والأحداث التي حصلت في ذلك اليوم بمقر البرلمان، وأذنت « بفتح تحقيق جدّي حول هذه الأحداث واتخاذ الإجراءت اللازمة ».