صادق مجلس نواب الشعب، مساء  الأربعاء، خلال جلسة عامة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو أول إطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يطوّر مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي.
وصوّت على مشروع القانون برمّته بموافقة 131 نائبا واحتفاظ نائب بصوته.
وتمّت المصادقة على مختلف فصول القانون، بعد تعديلها، بأغلبية الحاضرين من النواب، في حين لم يتحصل الفصل 16 من المشروع على الأغلبية المطلوبة، إذ صوّت لفائدته 14 نائبا فقط لفائدته مقابل احتفاظ 21 آخرين بأصواتهم ومعارضة 91 نائبا له.
وقدّمت جهة المبادرة جملة من الفصول الجديدة لمشروع القانون، بعد الانتهاء من التصويت على الفصول المضمنة في المشروع.
ويعرّف القانون الجديد مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية، كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.
كما ينص المشروع على احداث هيئة عمومية بإسم الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحسب وثيقة شرح الأسباب تم إعداد مشروع هذا القانون باعتماد مقاربة تشاركية جمعت الوزارات المعنية بالقطاع ومنظمات الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبعض مكونات المجتمع المدني وذلك بدعم من منظمة العمل الدولية .