صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016، بـ 153 صوتا مقابل احتفاظ 6 نواب بأصواتهم ومعارضة 8 نواب.
وتنصّ المادة الثامنة من النظام الأساسي للمنظمة المذكورة على أن « يكون مقر المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية في الجمهورية التونسية، تماشيا مع قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي ».
وتم إقرار احتضان تونس لمقر المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية من قبل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة 24 لقمة رؤساء وحكومات الدول الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا نهاية شهر جانفي 2015. وتم اعتماد النظام الأساسي لهذه المنظمة على هامش الدورة 26 لقمة رؤساء وحكومات الدول الإفريقية المنعقدة يوميْ 30 و31 جانفي 2016 بأديس أبابا.
وبذلت تونس مجهودات كبرى لاحتضان مقر المنظمة، وذلك بعد استيفائها لجميع الشروط والمقاييس المتعارف عليها على الصعيد الإفريقي.
وجاء إحداث هذه المنظمة تلبية لرغبة ملحة تقدمت بها عديد الدول الإفريقية بخصوص إرساء مؤسسة قارية، تهدف إلى توحيد السياسات حول المستجدات الدولية في مجال الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بالمسائل المتعلقة بهذا المجال لدى الدول الإفريقية، بما يسهم في خلق مجتمع قائم على المعرفة والإبداع والتشجيع على الابتكار واستخدام واستغلال أصول الملكية الفكرية وحمايتها من أجل المساهمة في ضمان التنمية المستدامة للدول الإفريقية.