صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
وتتيح قراءة أولية في نتيجة التصويت، ترجيح كون حكومة الجملي قد صوتت لفائدتها أساسا كتلتا النهضة (54 مقعدا) وإئتلاف الكرامة (18 مقعدا)، أي ما مجموعه 72 صوتا، مقابل رفض باقي الكتل الأخرى للحكومة المقترحة، طبقا للمواقف المعلنة من مختلف الأحزاب السياسية والكتل الممثلة في البرلمان.
ويترتب عن عدم نيل حكومة الجملي المقترحة ثقة المجلس النيابي، المرور إلى مرحلة جديدة منظمة وفقا لمقتضيات دستور البلاد (الفصل 89)، وهي قيام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلّم يوم 15 نوفمبر الماضي، « المرشّح لمنصب رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة »، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.
يُذكر أن الفصل 89 من الدستور ينصّ على ما يلي: « تتكوّن الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلّف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الإئتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها ».