قدر التقرير الاقليمي حول الافاق الاقتصادية الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية تحسنا تدريجيا في نسبة النمو في تونس والتي ينتظر أن تستقر في مستوى 2.8 % سنة 2015 و3.6% سنة 2016 مقابل توقعات حكومية في حدود 3%.

يذكر أن تونس حققت سنة 2014 نسبة نمو قدرها 2.3%.

وأوضح بلاغ أصدره البنك الخميس 14 ماي 2015، أن الانتعاشة الاقتصادية في تونس ستكون مدعومة بالانتقال السياسي الذي توج بالنجاح وبانخفاض أسعار البترول.

بيد أن التقرير أشار إلى أن أداء الاقتصاد التونسي مازال مكبلا بسبب تأخير الاصلاحات الاقتصادية والمالية وبطء انتعاشة منطقة الأورو وتواصل الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل الأمنية على الصعيدين الدولي والاقليمي.

وأشار البنك في ذات البلاغ إلى أن التوقعات الجديدة لسنة 2015 تمثل تراجعا بحوالي 0.2 نقطة مائوية مقارنة بتوقعات جانفي من نفس السنة وذلك بسبب تدهور المناخ الأمني في الأشهر الاخيرة الاعتداء على متحف باردو  وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على السياحة والاستثمار.