قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري أن الذهاب نحو الإضراب العام في 24 أكتوبر الجاري و22 نوفمبر القادم يمثل ردة فعل إزاء ما تأتيه الحكومة من تخلي عن إلتزاماتها ومن ذهاب نحو التفويت في القطاع العام مشددا على أن المنظمة الشغيلة لا تزال  تمد يدها نحو التفاوض.
وأضاف البوغديري خلال إشرافه اليوم السبت على الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بقبلي أن الهيئات الإدارية التي تنتظم تباعا بالجهات تعمل على إنجاح المحطات  النضالية القادمة وتقديم ما يستحقه القطاع العام من تضحية للحفاظ على المؤسسات العمومية وعلى دورها الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد.
ولفت في تصريح لمراسل (وات) بالجهة الى أن الإتحاد قد صدح بموقفه بكل وضوح من الحكومة التي فشلت في معالجة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد مبينا أن  المنظمة الشغيلة تتحرك إزاء هذا الوضع على محورين الأول سياسي والثاني إجتماعي وهو المحور الأكثر أهمية حسب تقديره نظرا لكونه يعنى بتردي الأوضاع المهنية  وإنهيار المقدرة الشرائية للمواطن التي قابلتها الحكومة بالذهاب نحو مزيد تعميق الأزمة والتفكير في بيع المؤسسات العمومية.
وأكد من جهة أخرى أن الوضع في تونس اليوم يتطلب تدخلا من القوى الحية لإنقاذ البلاد مشيرا الى أن ميزانية 2019 لا تستجيب إلى طموحات الشعب ولا تأخذ بعين  الإعتبار تعديل المقدرة الشرائية والزيادات في الأجور وهو ما سيؤثر سلبا على الحياة العامة للأجراء والعمال بالفكر والساعد خاصة في ظل عدم الإستماع للإتحاد والأخذ  بالنصائح التي من شأنها تعديل الميزانية على غرار محاصرة التهريب.