ينفذ سائقو شاحنات نقل المحروقات منظورو اتحاد عمال تونس أيام 16 و17 و18 ديسمبر 2021 اضطرابا عاما عن العمل تتوقف بموجبه عملية توزيع المحروقات على كامل تراب الجمهورية، وذلك اثر فشل الصلحية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء بمقر إدارة النزاعات الشغلية.
وأفاد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للنقل باتحاد عمال تونس نوفل العوني الأربعاء خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن الإضراب العام المزمع تنفيذه جاء على خلفية مطالب مهنية بحتة وفي مقدمتها تفعيل محضر الجلسة الممضى بتاريخ 2 ماي 2019 والذي ينص على تخصيص منحة قيمتها 88 ألف دينار شهريا لإبراز خصوصية نقل المحروقات.
وأوضح انه لم يقع تفعيل المنحة إلى الان، مشددا على وجوب الحصول عليها بمفعولها الرجعي مع تعميمها على كافة أعوان القطاع.
ولاحظ انه في محضر جلسة 2 ماي 2019 تم تخصيص المنحة فقط للسواق والحال أن القطاع يضم عديد الأعوان من إداريين وميكانيكيين.
وتطرق المسؤول النقابي إلى إشكالية تصنيف سائق شاحنات المحروقات (عددهم 400 سائق) ضمن نقل البضائع والحال، وفق رأيه، أن قطاع نقل المحروقات يعد قطاعا حساسا ويتضمن عدة مخاطر مهنية من خلال حرص سائق شاحنة المحروقات على تعبئة النفط ومشتقاته مع تحمل المسؤول الكاملة في نقل المحروقات على الطرقات وتامين إيصال المحروقات إلى محطات توزيع النفط.
وعرج نوفل العوني على جهود سائقي شاحنات نقل المحروقات في ذروة أزمة الجائحة الصحية من خلال نقل الأكسجين ليلا نهارا وتوزيعه على المستشفيات مقابل تقاضيهم أجور زهيدة لا تتعدى 600 دينار شهريا، وفق روايته.
وأكد على أن عملية توزيع المحروقات ستعرف اضطربا هاما بسبب الإضراب المزمع شنه لا سيما وان شاحنات نقل المحروقات تعد حلقة هامة باعتبارها تتزود من مخازن المحروقات ثم تقوم بتوزيعها لاحقا على محطات توزيع المحروقات وبقية المصالح الأخرى.
وخلص إلى ان الجامعة العامة للنقل باتحاد عال تونس تبقى منفتحة على كل جلسة صلحية لإلغاء الإضراب الذي سيتم تطبيقه بداية من منتصف الليلة مع التمسك بالمطالب المهنية التي اعتبرها مشروعة.
ومن جهته أوضح الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص باتحاد عمال تونس رشاد الناموشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذا الاضراب يأتي على خلفية تجاهل سلطة الإشراف لمطلب اتحاد عمال تونس بالحاق سواق شاحنات المحروقات ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته، عوضا عن الاتفاقية المشتركة لنقل البضائع، وسحب جميع الامتيازات الاجتماعية المترتبة عن هذا التصنيف عليهم بما يضمن حقوق هذه الفئة.
وأكد الناموشي على أن سواق شاحنات المحروقات يعرضون سلامتهم الصحية بصفة يومية للخطر بسبب احتكاكهم المباشر بالمواد الكميائية السامة التي ينقلونها وهو ما يجعل تمكينهم من بعض الامتيازات المضمنة بالاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته وعلى رأسها منحة الخطر أمرا مشروعا.
وذكر الناموشي بأن سواق شاحنات المحروقات كانوا قد نفذوا سنة 2019 إضرابا عشوائيا امتد على ثلاثة أيام للمطالبة بإلحاقهم بالاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط، تم على اثره إجراء مفاوضات مع وزارة النقل التي وعدت بمنح سواق شاحنات المحروقات منحة خصوصية دون أن تفي بوعدها منذ ذلك العهد، وفق تعبيره.