حمل مجلس أمناء الجبهة الشعبية وكتلتها في مجلس نواب الشعب وزارة التربية وحكومة الحبيب الصيد  مسؤولية تردي الأوضاع بسبب عدم الجدية في التفاوض مع الأساتذة  .

واعتبر مجلس أمناء الجبهة الشعبية في بيان له اليوم الأربعاء 04 مارس 2015 انه  لا مبرر للتشهير  بالأساتذة والعمل النقابي ومحاولة لشحن الأولياء والراي العام ضدهم منددا  بالحملات الإعلامية التي لم يتوان بعض القائمين بها على تخوين الأساتذة مما نتج عنه اعتداء على الأساتذة والمؤسسات التربوية في بعض الجهات .

ودعا في البيان ذاته إلى العودة إلى التفاوض الجدي مع الأساتذة وتلبية مطالبهم المشروعة معتبرا أن ملف المنظومة التربوية ينبغي أن يفتح بسرعة وبجدية للنقاش الوطني  .وأكد مساندته لإضراب التعليم الثانوي من اجل مدرسة عمومية تضمن لأبناء الشعب وبناته تعليما راقيا تحترم فيها كرامة المربي وحقوقه المادية والمعنية. وعلى صعيد آخر عبر مجلس أمناء الجبهة الشعبية عن تضامنه  الكامل مع أهالي ولاية جندوبة محملين مسؤولية الوضع إلى الحكومات المتعاقبة منذ فترة حكم بن علي وصولا إلى حكم الترويكا التي لم تتخذ الإجراءات الضرورية للتصدى لهذه الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها المنطقة باستمرار .

وطالب المجلس الحكومة  باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية  لفائدة المتضررين والتعويض لهم عن الخسائر إلى جانب وضع خطة لمعالجة الوضع بصورة جذرية وتشريك الأهالي الذين ملوا التسويف  .

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء