أفاد الحبيب الجملي، المكلف بتشكيل الحكومة، التي لم تحظ بثقة الأغلبية خلال جلسة عامة انعقدت الجمعة الفارط بالبرلمان، بأنه أصر على أن يبلغ التمشي الحكومي آخر مداه رغم الصعوبات والضغوطات الكثيرة، « تجسيما للممارسة الديمقراطية بكل أبعادها مهما كانت النتيجة، وحرصا منه على ضع كافة الأطياف السياسية الممثلة بالبرلمان أمام مسؤوليتها التاريخية في دعم أو معارضة حكومة الكفاءات الوطنية التي قبلت بخدمة الوطن في ظرف صعب دون أية اعتبارات سياسية ».
وأكد الجملي، في بيان نشره امس الأحد على شبكات التواصل الإجتماعي، « أنه قبل بالمهمة رغم ادراكه بصعوبتها ووعورة المسلك »، حرصا منه على أداء واجبه الوطني كاملا،
مبينا أنه ينهي هذه التجربة المضنية بفخر وضمير مرتاح ونفس هادئة، ومعربا عن أمله في مستقبل أفضل لتونس وشعبها.
كما تقدم بالشكر لكافة الأطياف السياسية والفئات الشعبية والمنظمات والشخصيات الوطنية التي آمنت بصواب اختياره، وللفريق الحكومي المقترح الذي قبل تحمل المسؤولية في مرحلة تاريخية حاسمة بكل شجاعة وحماس من أجل خدمة تونس.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب، كان قد صادق في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الفارط، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة التي اقترحها الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.