قال الحبيب خضر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  قد  وقعت في الخلط بين مراقبة الدستورية وتقدير  الجدوى لدى تناولها لقانون المجلس الأعلى للقضاء  مبينا أن قرارها قد تضمن في كثير من مواضعه مراقبة بالاستناد إلى مقتضيات تشريعية و ليست دستورية .

وأضاف الحبيب خضر في تصريح اليوم الثلاثاء أنه بإمكان المجلس أن يقر بصيغة معدلة للأحكام موضوع عدم الدستورية من قانون المجلس الأعلى للقضاء أو أن يعدل  عنها .

وأشار إلى أن  قانون الهيئة قد ضبط أجالا لتداول مجلس نواب الشعب  للقرار الصادر عنها بخصوص قانون المجلس الأعلى للقضاء لكن ذلك لن يتم بسبب تزامن الآجال المحددة  10 أيام  عمليا مع أسبوع الجهات وانقضاء هذا الأجل أواخر هذا الأسبوع  ورجح الحبيب خضر أن   تتعهد لجنة التشريع العام بالنظر في القانون موضوع القرار  مبينا أن  النص القانوني خول للمجلس مسالة التداول لكن لم يحدد الجهة التي يمكنها ذلك  الجلسة العامة أو اللجنة المختصة  .

و أوضح أن  قرارات الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين  ملزمة قانونيا لكل السلط لكن ذلك لا ينفي إمكانية مناقشة  القرار والوقوف عند بعض النقاط من ذلك أن القرار قد تجاهل بعض  ملاحظات النواب في الدفاع عن دستورية النص  وقال في هذا الشأن أن  الملاحظات المقدمة قد تعرضت لما يقتضيه  صريح النص المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من  كونها تبدى الرأي و لا  تستشار  أي أن واجب إبداء الرأي محمول عن الهيئة نفسها لكن القانون لم ينص على إلزام الهيئة المعينة باستشارتها . كما بين خضر  أنه  رغم توضيح المسائل في الملاحظات المقدمة فان هيئة مراقبة دستورية القوانين لم تتعرض لها مطلقا وواصلت القول دون أية حجة بأن الهيئة تستشار .

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء