البث الحي

الاخبار : الأخبار

mongi-rahoui-iyed-dahmani

الحسم في رئاسة لجنة المالية أحيل على نواب المعارضة والتناوب بين الرحوي والدهماني من بين المقترحات المطروحة

أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن الحسم في مسالة رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد أحيل على نواب المعارضة حتى يتوصلوا إلى حل فيما بينهم.وأوضح أن الحوار في هذا الشأن جار اليوم بين كتلتي المعارضة المعنيتين بالخطتين وهما الكتلة الاجتماعية الديمقراطية من جهة  إياد الدهماني  وكتلة الجبهة الشعبية من جهة أخرى  منجي الرحوى .وقال محمد الناصر أن الطرفين بصدد التفاوض من أجل إيجاد حل يرضي الجميع ولا يتسبب في تعطيل عمل اللجنة التي انطلقت فعليا في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية برئاسة مقررة اللجنة الفة السكرى الشريف. ولم يستبعد رئيس المجلس إمكانية الاتفاق على التناوب بين الكتلتين المعنيتين  على الخطتين اللتين تحالان وجوبا على نواب المعارضة  وفق ما ينص عليه الدستور وهما رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات.

يذكر أن إسناد الخطتين المذكورتين سابقا إلى المعارضة ضمن هياكل المجلس كانتا محل خلاف وجدل مطول في أروقة مجلس نواب الشعب بسبب الاختلاف حول تعريف المعارضة المعنية بهذين المنصبين  أن كانت تقتصر على الكتلة المعارضة الأكبر أو عدد النواب المعارضين الأكبرضمن الكتلة وخارجها.

وقد بلغ الخلاف إلى حد التصويت من قبل كافة النواب خلال جلسة عامة على من يتولى الخطط المذكورة  غير أن التصويت الذي كان لفائدة الكتلة الشعبية لم يحسم المسالة بسبب خطأ ارتكبه نائب من كتلة أفاق تونس صوت مرتين  مما أدى إلى إلغاء العملية برمتها  باعتبار أن المقترح المتعلق بتعريف المعارضة على أنها الكتلة الأكبر لم  يحظ بالأغلبية المطلقة  108 صوتا فقط  ولم يصوت لفائدة  المقترح الثاني الذي يجمع النواب المعارضين داخل الكتلة وخارجها سوى ثلاثة  نواب.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

بقية الأخبار

فيديو

الميثاق-التحريري

مدونة-سلوك

الميثاق

frequence3

تابعونا على الفيسبوك

استطلاع رأي

هل ترى أن إذاعة الشباب تعبر عن مشاغل الشباب ؟

Loading ... Loading ...