يعد الفراغ التشريعي من أبرز الأسباب التي تحول دون الغلق النهائي للمدارس « القرآنية » رغم صدور قرارات بغلقها، وفق ما أفادت به رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بوزارة الداخلية روضة بيوض، اليوم الأربعاء، خلال جلسة خصصتها لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، للاستماع لوزير الداخلية قصد الاستفسار حول قضية المدرسة « القرآنية » بمعتمدية الرقاب من ولاية  سيدي بوزيد.
وأقرت بيوض في هذا الصدد، بأن هذا الفراغ التشريعي يدفع باتجاه إعادة فتح هذه المدارس من جديد رغم التجاوزات الحاصلة داخلها، مبينة ان القانون لا يمنح للوالي سوى صلاحية اتخاذ قرار غلق هذه المدارس بشكل ظرفي ومؤقت وقابل للطعن، وهو قرار قابل للاستئناف ليتم إعادة فتحها من جديد.
وقد صدرت عدة قرارات غلق لمدرسة الرقاب منها 5 قرارات سنة 2015، وآخرها سنة 2018 نظرا لعدم احترامها لأدنى شروط السلامة والنظافة، وفق ما بينته بيوض لافتة الى أن اغلب الأطفال القاطنين بالمدرسة المذكورة والبالغ عددهم 42 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة، وكانوا ينامون في 5 غرف مشتركة مع شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة بمعدل 20 فردا في كل غرفة.
وأفادت بيوض بأن 17 من بين 42 طفلا قد تعرضوا للاعتداء المادي وسوء المعاملة وعديد العقوبات الأخرى من بينها حرمانهم من الطعام كامل اليوم والضرب، على خلفية عدم الالتزام بالنظام الداخلي لهذه المدرسة، مشيرة الى أن الأطفال يحملون أفكارا متشددة ويرددون عبارات دينية لا يفقهون معانيها.
وأضافت أنه تم الى حد الان ايقاف شخصين في قضية مدرسة الرقاب وهما صاحب المدرسة والمعتدي جنسيا على الاطفال.
يذكر ان السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد قامت، الخميس الماضي، بمعية فرقة مختصّة من العاصمة بإغلاق مدرسة قرانية في معتمدية الرقاب وايقاف مديرها وعدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة.
وتم إيواء 42 طفلا يدرسون بهذه المدرسة بمركز « أملي » المختص لايواء الأطفال بحمام الأنف من ولاية بن عروس، وتوفير الرعاية النفسية والصحية واللازمة بهم من طرف مختصين واطارات تربوية، وفق ما أفادت به وزارة المرأة والأسرة والطفولة.