سجلت السلطات الأمنية التونسية أرقاما قياسية، خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، في عدد عمليات الاجتياز المحبطة برا وبحرا ليصبح عدد عمليات الاجتياز المحبطة منذ بداية السنة 195 عملية اجتياز أي بنسبة زيادة ب %242 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أفريل 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية و حالات « الانتحار ومحاولات الانتحار » والعنف والهجرة غير النظامية.
وأرجع الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، خلال ندوة عن بعد خصصت لعرض نتائج التقرير، تطور عدد عمليات الاجتياز المحبطة الى المساعدات التقنية واللوجستية الأوروبية التي تتلقاها تونس لتعزيز امكنياتها للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه، من جهة، ونتيجة خضوع رئاستي الحكومة والجمهورية التونسية لاملاءات الجانب الأوروبي في هذا الصدد جراء الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد والذي يجعلھا في وضعية ھشاشة إزاء الشريك الأوروبي.
وقد بلغ عدد المھاجرين التونسيين الواصلين الى إيطاليا خلال شھر افريل 307 مھاجرا في حين أحبطت السلطات التونسية 42 عملية اجتياز ومنعت 409 مھاجرا من الوصول الى السواحل الإيطالية انطلاقا من تونس.
كما منعت السلطات التونسية 3027 مھاجرا منذا بداية السنة من الوصول الى السواحل الإيطالية أي بنسبة زيادة ب%170 . في حين ارتفع عدد الواصلين مقارنة من التونسيين مقارنة بسنتي 2020 و 2019 لكنة انخفض ب%27 مقارنة بسنة 2018
ولفت بن رمضان الى أن الإجراءات الأمنية المتخذة تحت عنوان ما يسمى بمكافحة الھجرة غير النظامية تؤثر على حرية تنقل التونسيين في وطنھم وحرية تنقل المھاجرين داخل البلاد التونسية فقد أصبحت جزيرة قرقنة بمثابة الحصن، الذي يصعب الولوج اليه لغير اصيلي الجزيرة « الا من تبدو على ملامحھم الرفاھية المادية » ، وفق تعبيره.
وذكر بن رمضان بالمأساة الإنسانية الكبرى التي حصلت في شهر أفريل 2021 على السواحل التونسية بعد غرق مركب على متنه اكثر من 40 مھاجرا ،مستنكرا صمت السلطات الرسمية ازاء هذه الحادثة مما يؤكد جنوح السياسات والتعاون الأوروبي التونسي نحو المنع وليس نحو البحث والإنقاذ.
ومن جهة أخرى كشف بن رمضان أن جملة عدد القصر التونسيين الواصلين الى إيطاليا بطريقة غير نظامية 208 قاصرا أي بنسبة %8.16 من جملة القصر الواصلين الى إيطاليا من مختلف الجنسيات، مؤكدا أن مشاركة القصر والاناث خلال السنوات الأخيرة يعكس تحولا للمشروع الھجري نحو المشروع العائلي شيئا فشيئا ويبرز ضعف مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتربوية في الإحاطة بھذه الفئات الھشة.