أكّد يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته بمجلس نواب الشعب بمناسبة انعقاد الجلسة العامة المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة حول موضوع مكافحة الفساد والوضع العام بالبلاد على المضي قدما في مكافحة الفساد مضيفا: « الخطة الوطنية لمكافحة الفساد،اللي وقعت عليها باسم الحكومة التونسية، واللي انطلقت الوزارات في توقيع اتفاقيات قطاعية بخصوصها. كيما قررنا الترفيع في ميزانية هيئة مكافحة الفساد بـ 3 مليون دينار إضافية في سنة 2017:
وضع خطة وطنيّة لمقاومة الفساد تقوم على:
الإسراع في سنّ القوانين والإجراأت وتوفير الاطار القانوني لمقاومة الفساد وفقا للمعايير الدّوليّة .
الاصلاح الاداري والرقمنة والشفافية
فرض إحترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم أمامه.
توفير الشروط الضرورية حتى تقوم السلطة القضائية بصلاحياتها في إطار الإسقلالية المضمونة بالدستور
فالحرب ضد الفساد ليست حرب ضرفية ،هي حرب لإرجاع الثقة بين الدولة و المجتمع و بين الناخبين و الطبقة السياسية من اجل تدعيم الدولة العادلة و الدولة القوية هي الدولة التي توفر التنمية و التقدم و الإزدهار«