دعت الغرفة النقابية لرياض ومحاضن الأطفال إلى إعفاء قطاع الطفولة من الأداء على القيمة المضافة ومن دفع الأداء على الأرباح نهائيا خلال سنة 2019، في رسالة وجهتها إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وأوصت في الرسالة التي وجهت منها نسخة إلى كل من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، ضمن لائحة المقترحات التي تقدمت بها لانقاذ مؤسسات الطفولة المبكرة من شبح الافلاس، باسعاف القطاع وإمهاله فترة تمتد ب 3 سنوات الى غاية 2022 من سداد الأداء على الأرباح.
كما طلبت الغرفة النقابية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بإعفاء الباعثين من خلاص مساهمات الأعراف خلال نفس الفترة، داعية، إلى تمكين مؤسسات القطاع من قروض بنسب فائدة ضعيفة وبفترة إمهال بعامين على أن يتم سدادها على 7 سنوات.
وأوضحت الغرفة، أن المقترحات المذكورة تهدف إلى تخفيف الأعباء على مؤسسات الطفولة المبكرة الخاصة التي تمثل نسبة 92 بالمائة من القطاع ويتهددها الإفلاس. وأكدت عجز رياض ومحاضن الاطفال عن تحمل أعباء مصاريف التسير القارة ومنها أجور الاعوان ومعاليم الكراء، مبينة أن القطاع تضرر من البطالة الاجبارية بعد تفشي فيروس كورونا.
وعبرت الغرفة عن قلقها في أن تؤدى الأزمة الحالية إلى تلاشي مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة الخاصة التي تظطلع بالدور الأساسي في تأطير الأطفال، مؤكدة، ضرورة تدخل الدولة لانقاذ القطاع.
كما حذرت من أن إفلاس المؤسسات الراعية للطفولة المبكرة سيفضي إلى توسع نشاط الفضاءات العشوائية التي تمثل حاليا نسبة 20 بالمائة من مجموع فضاءات الطفولة.
واعتبرت الغرفة النقابية لرياض ومحاضن الأطفال أن قطاع الطفولة المبكرة يعاني التهميش رغم ان 80 بالمائة من مؤسساته ملتزمة بتطبيق القانون.