أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح الأربعاء، بولاية توزر، إشارة استغلال القسط الأول من المحطة الفولطاضوئية لإنتاج اللكهرباء من الطاقة الشمسية « توزر1  » ووضع حجر الأساس لانطلاق أشغال القسط الثاني من هذه المحطة التي تمتد على مساحة 40 هكتار وتقدر طاقة انتاجها الجملية ب20 ميغاواط.
ومن المنتظر أن تنطلق أشغال القسط الثاني خلال الأسابيع القادمة لمدة ثمانية أشهر يتم بعدها تشغيل المحطة بصفة نهائية وربطها بشبكة التيار الكهربائي للجهد المتوسط في توزر. وقد تجاوزت تكاليف القسط الأول 11,869 مليون دينار في حين تقدرتكلفة القسط الثاني ب3,937 ملايين دينار تم تمويلها في إطار الشراكة التونسية الألمانية وأنجزت الاشغال الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
واعتبر رئيس الحكومة في تصريح اعلامي، اليوم الأربعاء، أن محطة توزر هي المحطة النموذجية الأولى التي تنجز في تونس من قبل القطاع العام في إطار المخطط الطاقي التونسي الرامي الى توفير 30 بالمائة من الإنتاج الوطني بواسطة الطاقات البديلة. ومن المتوقع أن تكون 12 بالمائة من المشروع جاهزة للاستغلال في أفق 2021
وقال في هذا الخصوص « إن المشروع ذا أهمية باعتبار أنه يغطي ثلث حاجيات ولاية توزر من الطاقة سيتعزز ب50 ميغاواط أخرى ستنجز عن طريق القطاع الخاص بما يغطي كامل حاجيات الجهة من الطاقة الكهربائية في أفق 2021″، مذكرا أن الدولة اتجهت نحو استثمار الطاقات البديلة من أجل تحقيق الامن الطاقي.
« وقد برمجت الحكومة إنتاج ألفي ميغاواط إضافية في سنتي 2020 و2021 عبر عدد من المشاريع الأخرى صدرت بشأنها طلبات العروض تلقت فيها الشركة التونسية للكهرباء والغاز أسعارا تنافسية تمكن من معاضدة الميزان التجاري »، حسب رئيس الحكومة الذي أعرب عن « أمله في أن تتحول توزر الى ولاية منتجة للطاقة الخضراء بنسبة مائة بالمائة ».
وقال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي في تصريح اعلامي، بمناسبة التدشين، أن محطة توزر هي « أول محطة صناعية تنفذها الشركة ملاحظا أنه تم اليوم تصريف أول كيلواط من الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقة الشمسية في الشبكة الكهربائية الوطنية »
وأشار بخصوص الميزات التفاضلية التي يمكن أن تستفيد منها ولاية توزر كولاية مستهلكة بدرجة كبيرة للطاقة الكهربائية أنه من المؤمل أن تتزود الجهة بكامل حاجياتها من التيار الكهربائي من الطاقة الشمسية انطلاقا من 2021 تجسيدا لشعار « توزر صديقة للبيئة »، معتبرا ذلك تمييزا إيجابيا في رد عن سؤال يتعلق بالتخفيض في فاتورة الاستهلاك للمواطن في الجهة بالنظر الى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وذروة الاستهلاك على امتداد ثلاثة أشهر أو يزيد.