أكدت الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب على ضرورة اعتماد التقييم الموضوعي في التحوير الحكومي المرتقب لآداء كل عضو فيها وفقا للأهداف المحددة لكل وزارة.
وعبرت الكتلة، في بيان صادر اليوم الخميس عن اجتماعها الملتئم أمس استعدادا للدورة النيابية المقبلة، عن استيائها لما اعتبرت انه تواصل الضغوط والابتزاز من قبل بعض الأحزاب لفرض المحاصصة الحزبية، مؤكدة على ضرورة تعيين الأعضاء الجدد على أساس الكفاءة والشفافية والتزامهم بتحقيق الأهداف القطاعية لوزاراتهم ضمن البرنامج العامّ للحكومة.
ودعت الكتلة الوطنية من جديد الى تشكيل جبهة برلمانية بين الكتل النيابية الديمقراطية والنواب المستقلّين لتنسيق مواقفهم بخصوص التصويت على التحوير الوزاري المرتقب ودعم العمل الحكومي في الحرب على الفساد والارهاب وتحقيق الاصلاحات المستعجلة لإخراج البلاد من أزمتها.
وللإشارة، فإن الكتلة الوطنية يرأسها النائب مصطفى بن أحمد وتضم 10 نواب.
يذكر أن الكتلة الوطنية كانت أكدت انخراطها في كتلة الائتلاف الوطني التي تضم أكثر من 30 نائبا، من بينهم عدد من المستقلين ومستقيلين من كتلتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس ونواب من كتلة الاتحاد الوطني الحر.
ونفى عدد من أعضاء هذه الكتلة (الائتلاف الوطني) أية صلة أو علاقة لها برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفق ما تم تداوله في عديد الأوساط.