قرّرت « الكتلة الوطنية » بمجلس نواب الشعب، إبداء موقفها من الحكومة، بعد الاطلاع على نتائج تقارير الهيئات البرلمانية والرقابية والقضائية، في ما يتعلق بشبهة تضارب المصالح التي تحوم حول رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ.
وفي جانب آخر من بيانها الصادر عقب اجتماع مجلسها  يوم الثلاثاء في دورته الرابعة، عبّرت الكتلة الوطنية عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مستنكرة كل دعوات العنف ضد منخرطي الاتحاد وقياداته.
كما استنكرت بشدة، « ممارسات مكتب مجلس نواب الشعب التي تستهدف بشكل متكرر الكتلة الوطنية، من خلال قرارات لا تتماشى مع روح العمل البرلماني »، حسب نص البيان.
وبعد أن أعربت عن انزعاجها الشديد « لغياب حوار حقيقي حول الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لأزمة كورونا »، دعت الكتلة، كل الأطراف، إلى تنظيم هذا الحوار « في أسرع وقت ممكن ».
ونبّهت من ناحية أخرى إلى « خطورة تنامي الاحتجاجات الاجتماعية »، مشددة على ضرورة « التعاطي الجدي والفعال مع مطالب الشرائح الاجتماعية الهشة، بعيدا عن منطق الشعبوية والتسويف ».
يُذكر أنه تم الإعلان عن تكوين الكتلة الوطنية في 14 أفريل 2020 من 9 نواب كانوا استقالوا من كتلة حزب قلب تونس ويرأسها النائب حاتم المليكي، قبل انضمام النائبين محمد مراد الحمزاوي وزهير مخلوف إليها في 9 جوان 2020، بعد أن استقالا أيضا من « قلب تونس »، ليصبح عدد أعضاء الكتلة الوطنية حاليا 11 نائبا.