اصدر المجلس الاعلي للقضاء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مذكرة تتعلق باجراءات استئناف العمل في المحاكم خلال الفترة القادمة وتنص مذكرة علي استئناف العمل تدريجيا علي 3 مراحل تمتد من 4ماي الى 4جوان القادم تاريخ الاستئناف الكلي للعمل في المحاكم في جميع الاختصاصات العدلية والمالية والإدارية.
كما نصت المذكرة علي استثناء القضاة الذين لديهم حالات اجتماعية وصحبة حرجة تخصهم او تخص ابناءهم.
ويتولى المسؤولون عن المحاكم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين من اجل تأمين حضور المحامين في الجلسات،مع مواصلة العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض الأمر الحكومي الذى صدر مؤخرا و نظم سير العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه معتبرا ان تسيير مرفق العدالة يدخل ضمن صلاحياته.
وقد اصدر للغرض مذكرة تتعلق باجراءات استئناف العمل الا انها جوبهت برفض من الهيئة الوطنية للمحامين التي طالبت وزارة العدل بالتدخل، قبل ان يتعهد المجلس ج باصدار مذكرة ثانية
وقبل إصدار هذه المذكرة عقد المجلس اجتماعات مع الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ونقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين لضبط اجراءات استئناف العمل
وكانت وزيرة العدل ثريا الجريبي اكدت في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء ان تنظيم العمل في المحاكم هو من صلاحياتها باعتبار ان المتدخلين في القطاع ليسوا من القضاة فقط وان قرار ايقاف او استئناف العمل يعود الي لجنة عليا مختصة.
واضافت انها راسلت المجلس الأعلى للقضاء لتقديم مقترحات الا انه لم يتفاعل مع الوزارة ولم يتواصل معها