رفضت المحكمة الإدارية مؤخرا  المطالب التي تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسي  صهر الرئيس  السابق  من أجل إيقاف تنفيذ قرارات لجنة المصادرة المتعلقة بمصادرة أملاك منوبهم  وذلك لاستئناف الحكم الابتدائي بإلغاء مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011.وبين مصدر من المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء في تصريح أن المحكمة رفضت بتاريخ 11 أوت الجاري  4 مطالب  تقدم بها نائبا العارض بلحسن الطرابلسي قصد إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة في حق موكلهم تنفيذا للمرسوم  عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته.

وأوضح أن الاستئناف الذي تقدمت به رئاسة الحكومة عطل العمل بالحكم الابتدائي لعدم إحرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم ساري المفعول ويتمتع بقرينة الشرعية وكانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية قد قضت في شهر  جوان الماضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق  بمصادرة أملاك بن علي وعائلته  غير أنه تم استئناف هذا  الحكم من طرف رئاسة الحكومة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء