قررت المحكمة الإدارية رفض المطلب  الذي تقدمت به النقابة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد  العام التونسي للشغل لتوقيف تنفيذ قرار وزير التربية القاضي بارتقاء كل تلاميذ المرحلة الابتدائية اثر تعذر إجراء امتحانات  الثلاثي الثالث بسبب الإضراب الاداري للمعلمين  واعتبر المستورى القمودى كاتب عام النقابة العامة للتعليم  الأساسي اليوم الخميس أن قرار المحكمة الإدارية رفض طلب النقابة  الرامي إلى إبطال قرار الارتقاء الآلي لكل تلاميذ التعليم الابتدائي  هو  قرار سياسي وليس قضائي وتحوم حوله العديد من التساؤلات   على حد تعبيره.

وأضاف في اتصال هاتفي مع  وات  أن  عديد الضغوطات السياسية قد مورست على المحكمة الإدارية مما أدى إلى عدم حياديتها في الموضوع   حسب رؤيته. وأعلن أن الهيئة الإدارية القطاعية ستنعقد في القريب العاجل لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة لمعلمي الابتدائي مشددا على  تمسك القطاع بكل مطالبه مهما كانت التكاليف.

وأفاد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزى بن حماد في تصريح  ل وات  أن قرار وزارة التربية القاضي بارتقاء كل التلاميذ المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية إلى المستوى الأعلى بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2014/2015 يتنزل ضمن الإجراءات  ذات الصبغة الاستثنائية المؤثرة ايجابيا في وضعيتها القانونية   مبينا أنه لا يمكن إبطال قرار ايجابي لايمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة.

وأضاف أن المطاعن التي قدمتها النقابة  ليست لها صفة قيمية  وغير قائمة على أسباب جدية   مؤكدا أن قرار المحكمة الإدارية  الصادر بتاريخ 29 جويلية 2015 نهائي وهو  قرار قانوني وليس له  أي وجهة سياسية .

يذكر أن النقابة العامة للتعليم الأساسي كانت رفعت في جوان  الماضي قضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار وزير التربية  المتعلق بارتقاء كل تلاميذ المدارس الابتدائية خلال السنة الدراسية 2014/2015 بصفة الية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء