أنهتّ الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة النظر في الستّة (6) طعون المقدّمة في إطار نزاع الترشّحات لعضويّة مجلس الهيئة الوطنيّة للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد، وأصدرت فيها ثلاثة (3) أحكام بقَبُول الدّعاوى شكلا ورفضها أصلا، وثلاثة (3) أحكام بقَبُول الدّعاوى شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه.
وأوضح بلاغ صادر مساء  الثلاثاء، عن وحدة التّواصل والإعلام التابعة للمحكمة الإدارية، أنه يمكن الطّعن في القرار الصّادر عن الدّائرة الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية في أجل سبعة (7) أيّام من الإعلام بالحكم، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 39 و65 من القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد.
وكانت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب (لجنة خاصة)، نشرت يوم 22 جوان الماضي، القائمة الأولية المحينة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا، على موقع المجلس، بعد البت في الاعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين وتحيينها على ضوء ذلك.
وتضم القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 30 مترشحا موزعين على 8 أصناف (قاضي عدلي وقاضي مالي وقاضي إداري ومحامي ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد).
ويشار إلى أن هذه القائمة الأولية لم تتضمن ترشحات عن صنف مختص في الاتصال والإعلام لعدم استجابة أي من الملفات المقدمة لشروط الترشح، علما أن القانون المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ينص على أن تركيبة الهيئة تتكون من 9 أعضاء.