قال المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة، نور الدين السلامي، ان اتلاف المنتوجات الفاسدة ومنتهية الصلوحية يخضع لمسار اجرائي قانوني دقيق، مشددا على ان الديوان لا يمثل سوى جهازا تنفيذيا لجملة من القرارات والإجراءات. واوضح السلامي، الإثنين في تصريح لـ(وات)، متابعة لملف المنتوجات الفاسدة، انه سيتم لاحقا اتلاف كميات الارز والقهوة والحليب منتهية الصلوحية الموجودة حاليا بمخازن الديوان بالمنطقة الصناعية برادس، باعتبار تجاوز قيمتها عشرة الاف دينار، وذلك بعد ان يتولى خبير عدلي تعينه المحكمة اخذ عينات وتحليلها للتثبت من الكميات الصالحة للاستهلاك وفرز الكميات الفاسدة والتي سيتم اتلافها.
وبين المسؤول، ان شركة التأمين تضبط مبلغ الخسائر ويتم استرجاعها بعد استكمال المسار الإجرائي القانوني وهو امر عادي ومعمول به في مختلف دول العالم.
وكان السلامي، صرح قبل ذلك لوات بان نسبة اتلاف المواد الفاسدة لا يتعدى في تونس 2 بالالف بالنسبة للقهوة والارز في حين ان المعدل العالمي يتراوح بين 5 و7 بالالف بما يقيم الدليل اننا اقل بكثير من النسب العالمية حسب قوله.
يشار الى ان لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان التونسي كانت قد كشفت خلال زيارة ميدانية ادتها الخميس الماضي الى مخازن الديوان التونسي للتجارة عن وجود مواد استهلاكية موردة فاسدة ومنتهية الصلوحية قدرت حسب اللجنة ب120 طن من القهوة و6500 طن من الارز التايلندي و22 الف لتر من الحليب.
يذكر انه تم منذ اكثر من 3 اسابيع اتلاف كمية من البطاطا الفاسدة الموردة من مصر.