اعرب المرصد التونسي للمياه عن رفضه التام للترفيع في تسعيرة المياه التي اقرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ يوم 6 افريل
واكد المرصد في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء، مساندته اللامشروطة للقضايا الحقوقية الى جانب الفئات الهشة .
وشدد على ضرورة التمسك بمقتضيات الفصلين 13 و44 من الدستور فيما يخص ملكية الشعب التونسي للثروات الطبيعية وضمان الدولة للحق في الماء.
واعرب عن رفضه التام والقطعي للترفيع في تسعيرة المياه الذي من شانه اثقال كاهل الفئات الاجتماعية الهشة
ودعا المرصد الى اقرار مجانية كمية المياه الحياتية لجميع المواطنين دون استثناء وضرورة وضع استراتيجية عاجلة وناجعة للتحكم في المياه تراعي خصوصية الجهات وتعمل على استثمار الموارد
المائية الوطنية وتضمن حقوق الاجيال الحالية والقادمة وتكرس السيادة الغذائية للبلاد.
كما دعا كل مكونات المجتمع المدني والسياسي الى الاصطفاف وتحمل المسؤولية والدفاع عن حق المواطن في المياه خاصة لما يشكله هذا الاخير من عنصر حياتي محدد لوجود الانسان.