دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان اصدره اليوم السبت السلطات الامنية الى تشديد الحراسة على السياسيين محسن مرزوق وعبير بسبب تهديدات بالاغتيال.
كما طالب السلطات بردع دعاة الإرهاب والعنف المادي والمعنوي الذي أصبح مُتفشّيا في الآونة الأخيرة ضد المدافعين عن مدنية الدولة والمناهضين لمشروع ما اسماه  » أخونة الدولة والمجتمع ».
وابرز ان » التونسيّين يتعرضون إلى الإرهاب الإسلاموي، وهو ما تجلى من خلال المدعو عماد البحيري، أحد قياديّي حركة « رابعة » الإخوانية المصرية، اللاجئ في تركيا والمُجنّد من طرف المخابرات التركية، » حسب وصفه.
واضاف ان البحيري ادعى أن رئيسي حزبين تونسيّين، وهما عبير موسي ومحسن مرزوق، يُخطّطان لقلب نظام الحكم في تونس ولاغتيال رئيس الجمهورية التونسية، داعيا إلى تصفيتهما.
وشدد المرصد على أن هذا الافتراء الذى لا ينطلي على عاقل، لا يخفى على أحد أن المقصود من هذه الدعوة هو التخلّص ممّن يُعارضون السيطرة الإخوانية على الحياة السياسية وما تُمثّله من مخاطر على المكتسبات التقدمية وعلى مدنيّة الدولة التونسية.
وطالب بدعوة السفير التركي لاستفساره حول هذه التهم الخطيرة التي يراد منها إدخال البلاد في حالة من الفوضى تهدد أمنها واستقرارها ومسارها الديمقراطي ودولتها المدنية، داعيا الدولة التركية الى مقاضاة البحيرى وكل من يقف وراءه.
وكان الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، طالب وزارة الشؤون الخارجية باستدعاء السفير التركي بتونس، على خلفية « تهديدات باغتياله، ونشر تصريحات تتحدث عن اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صادرة عن لاجئ مصري بتركيا ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين »، على حد قوله.
وأفاد مرزوق، في تصريح ادلى به امس الجمعة ل (وات)، بأنه « تعرض لتهديد مباشر باغتياله من المدعو عماد البحيري الذي يحمل الجنسية المصرية ولاجئ بتركيا، والذي تحتضنه السلطات والمخابرات التركية في إطار مخططاتها الاقليمية وتدخلاتها في شؤون بلدان المنطقة ».
وأضاف أن نفس الشخص، « سبق أن روج لسيناريو « وهمي » يتحدث عن قيامه (مرزوق) وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدعم من السلطات الإماراتية والسعودية ومحاولة تغيير نظام الحكم »، معتبرا أن هذه الإدعاءات « باطلة ».
وذكّر بأن رئيس الجمهورية كان قد أعلن عن رغبته في تغيير نظام الحكم في تونس منذ حملته الانتخابية للرئاسية.
تجدر الإشارة الي ان عددا من السياسيين في تونس دعوا الى حل البرلمان وتغيير النظام السياسي في تونس باعتبار ان تجربة النظام السياسي المعتمد حاليا والذى أقره الدستور فشلت وتسببت في ازمات سياسية متتالية والي تعطيل سير دواليب الدولة.
كما دعا عدد من الفاعلين الي تنظيم وقفات احتجاجية امام البرلمان ابتداء من غرة جوان القادم، للمطالبة بتنحى رئيس حركة النهضة عن رئاسة مجلس نواب الشعب، وهو مطلب دعت اليه الامنية العامة لحزب الدستوري الحر ،وتنقيح القانون الانتخابي.،وتركيز المحكمة الدستورية، تمهيدا لتعديل الدستور وارساء نظام سياسي جديد .