تراجع الطلب على المواد البترولية خلال شهر افريل 2020، بنسبة 52 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019، بعد ارتفاعه في الشهرين الاولين من السنة الحالية، متأثرا بقرار الحجر الصحي الشامل الذي عطل النشاط الاقتصادي وكذلك تنقل المواطنين.
وحسب معطيات محينة اصدرها الاربعاء المرصد الوطني للطاقة والمناجم، فان كروزان الطائرات كان الأكثر تأثرا بتراجع الطلب (تقلص ب92 بالمائة) متبوعا بفحم البترول الذي شهد انخفاضا كبيرا بلغ 94 بالمائة وكذلك الوقود الصناعي بتراجع باكثر من النصف (54 بالمائة).
وسجل الطلب على البنزين في شهر افريل 2020 ، تقلصا بنسبة 55 بالمائة (مقابل 25 بالمائة في مارس 2020) و الغازوال بنسبة 50 بالمائة ، علما ان الاحصاءات اظهرت استعادة للاستهلاك خلال شهر افريل مقارنة بالفترة الاولى من الحجر الصحي (22 -30 مارس 2020).
وبالنسبة للغاز الطبيعي المسال، فقد سجل تذبذبا في الاستهلاك ، اذ بعد ارتفاع بنسبة 13 بالمائة في شهر مارس 2020 تراجع في شهر افريل 2020 بنسبة 12 بالمائة وهو ما يبرز ان العائلات تزودت بكميات اضافية خلال الأيام الأولى من الحجر الصحي خشية نقص المنتوج مما اثر على مبيعات شهر افريل.
كما تراجعت كميات غاز البترول المسال المستخدمة من قبل الاسر وسيارات الأجرة « تاكسي ».
وشمل هذا الانخفاض في الاستهلاك، القطاع الكهربائي بنسبة 18 بالمائة (9 بالمائة في مارس 2020) في حين ارتفعت مبيعات الضغط المنخفض الموجه اغلبه نحو قطاع السكن (حوالي 75 بالمائة) بنسبة 6 بالمائة مقابل انخفاض مبيعات متوسط الضغط والضغط العالي بنسب بلغت على التوالي 32 بالمائة و81 بالمائة.
وحسب تقرير المرصد، فقد شمل الانخفاض كل القطاعات الاقتصادية باستثناء الصناعات الكيميائية وضخ المياه. علما ان صناعة مواد البناء والسياحة كانا من اكثر القطاعات المتأثرة بهذا التراجع.
وابرزت الاحصاءات، ان كل القطاعات الاقتصادية شهدت في شهر افريل تراجعا في الطلب على مستوى طلب الغاز الطبيعي وان صناعة مواد البناء التي تمثل حوالي نصف الاستهلاك، قاربت 100 بالمائة (تراجع بنسبة 95 بالمائة).
وأشار المرصد الوطني للطاقة في تقريره لشهر افريل، انه تم التركيز على توجهات الطلب على الطاقة من حيث العرض، الا ان التاثير كان على نطاق اوسع ليشمل اسعار التوريد والتصدير والمبادلات التجارية ونقل الغاز من الجزائر والمشاريع طور الانجاز وكذلك المبرمجة ملاحظا ان إنتاج المحروقات يمكن ان يتأثر بدوره خلال الاشهر المقبلة بعد تأجيل عمليات الحفر و/او اشغال صيانة الابار.