دعا المشاركون في ندوة حول « المجلس الأعلى للقضاء، سنة بعد التركيز: صعوبات البدايات وإختلاف القراءات »، نظمها اليوم السبت إتحاد القضاة الإداريين، إلى الإسراع في إصدار النظام الداخلي للمجلس وقواعد سير المجالس القطاعية، بما يضمن عدم عرقلة أعماله.

وأوصى المشاركون في هذه الندوة، وفق بلاغ صادر عن إتحاد القضاة الإداريين، بضمان مزيد من الشفافية في عمل المجالس القضائية القطاعية، من خلال نشر جدول أعمالها وخلاصاتها، مع الحرص على إرساء نظام إتصال ناجع يضمن مواكبة القضاة الدورية لأعماله.

كما دعوا رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القضائية، إلى تغليب صوت العقل والحكمة والنأي بالمؤسسة عن كل التجاذبات والصراعات مهما كان نوعها، واعتماد قراءة توافقية ومتناغمة لأحكام الدستور والقانون بخصوص الصلاحيات الموكولة لكل هيكل ضمانا لحسن سير القضاء واستقلاله.
وأكدوا ضرورة إستكمال البناء القانوني لتحقيق تكامل المنظومة القضائية، خاصة من خلال إصدار مجلة القضاء الإداري والقانون المتعلق بتنظيم محكمة المحاسبات والقانون المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية، وكذلك الأنظمة الأساسية للقضاة العدليين والاداريين والماليين.
وقد شارك في أعمال الندوة عدد من القضاة وحضرها العميد ووزير العدل الأسبق محمد صالح بن عيسى وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء .