تعهد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في خطابه اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، بمناسبة عرض تركيبة حكومته على جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب بالعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفق مقاربة تستهدف مقاومة الفقر.
وقال المشيشي الذي كلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد في 26 جويلية الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية شبهات تضارب مصالح، إنه قام بتشكيل فريق حكومي من كفاءات قادرة على « الإنجاز الفعلي وإيجاد الحلول ».
ولفت المشيشي الى ان برنامجه الحكومي، يرتكز على خمس أولويات ذات بعد اقتصادي واجتماعي على غرار مقاومة الفقر والعمل على حماية الفئات الهشة ومساندتها في مجابهة فيروس كورونا والالتزام بما أقرته الحكومات السابقة بخصوص الحد تدريجيا من أشكال العمل الهش.
كما شدد على توجه حكومته لإصلاح منظومة الدعم وتوجيه المساعدات لمستحقيها الفعليين بالتوازي مع العمل على تركيز منظومة المعرف الوحيد الذي يهدف إلى إعادة تحيين سجل الفقر ووضع قاعدة بيانات دقيقة تخص العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل.
وتعهد المشيشي بدعم المقدرة الشرائية التي شهدت تدهورا ملحوظا منذ 2011 نتيجة غلاء الأسعار، مشيرا إلى توجه حكومته بعد نيل الثقة إلى التصدي إلى مظاهر الاحتكار والمضاربة والتحكم في مسالك التوزيع وتقليص تدخل الوسطاء للتحكم في الأسعار.
وركز المشيشي في أولويات عمل حكومته على سعيه لوقف النزيف المسجل على مستوى المالية العمومية والتوازنات الكبرى والعمل على تعبئة موارد الميزانية وإحكام التصرف في النفقات وإصلاح مؤسسات القطاع العمومي واستعادة الثقة لدعم الاستثمار.
كما استعرض جملة من المعضلات التي تشكو منها البلاد كارتفاع مستوى البطالة لا سيما لدى أصحاب الشهادات العليا ويأتي هذا التشخيص في وقت أعلن فيه المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 18 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020
كما أشار إلى تراجع أداء الهياكل والمؤسسات المعنية بقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني في ظل ارتفاع ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم وتعطل مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي وعدم مواكبتها لمتطلبات سوق الشغل.
ولفت إلى وجود تفاوت جهوي في إسداء الخدمات الصحية نتيجة اختلال الخارطة الصحية وارتفاع مديونية المنظومة وافتقادها للقدرة على توفير الإطار الطبي وشبه الطبي بالقدر الكافي معربا عن توجه حكومته لحماية الفئات الهشة ومساندتها في مجابهة فيروس كورونا.
أما في المجال الاجتماعي فقد خلص المشيشي إلى وجود تأخر في تنفيذ إصلاح منظومة الدعم لتوجيه المساعدات الاجتماعية لمستحقيها الفعليين فضلا عن تشتت جهود الإحاطة بالفئات الضعيفة رغم ما تم تحقيقه إلى جانب تأخر عملية الإصلاح الجذري لمنظومة التقاعد.
ويأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف يتسم بعدم الاستقرار السياسي باعتبارها ثالث حكومة تتقدم لنيل ثقة البرلمان بعد مرور عشر أشهر عن تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ورغم تحفظات عديد الكتل إلا أن أغلب الكتل الوازنة قد أعربت عن توجهها للتوصيت لفائدتها.