صادق  مجلس نواب الشعب خلال الفترة الصباحية من الجلسة العامة اليوم الخميس  على بقية فصول القسم الثاني المتعلق بالجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها وذلك  من الباب الأول المخصص  لمكافحة الإرهاب وزجره انطلاقا من الفصل 16 إلى غاية  الفصل 34 بأغلبية مريحة ودون إدخال أي تعديلات عليها  باستثناء الفصل 33 الذي تم تعديله وإضافة فصل جديد بعده والفصل 35 الذي تم تعديله بعد قبول مقترح تقدم به وزير العدل.

وتم رفع الجلسة في حدود الساعة الواحدة والنصف على  أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة بعد الزوال  بهدف تعميق النظر في الفصل 35 الذي أثار جدلا واسعا بعد إسقاط مقترح تعديل أول في شانه يتعلق بإضافة الصحفيين إلى صنف المحامين واستثنائهم من أشعار السلطات بسبب السر المهني ومقتضيات المرسوم 115  الأمر الذي اعتبره عديد النواب تراجعا عن التوافقات  التي تم الحسم فيها.وقد اقترح رؤساء عدد من الكتل من الائتلاف الحاكم والمعارضة أن يتبنى وزير العدل مقترح إضافة الصحفيين  والأطباء للأصناف المستثناة وتجنيب المجلس المزيد من  إضاعة الوقت في صورة إرجاء البت في الفصل إلى وقت  لاحق غير أن الوزير نبه النواب إلى حساسية المسالة داعيا إياهم إلى التريث ومناقشة الأمر بعد استئناف الجلسة في المساء.

وتمت المصادقة على الفصول المتعلقة بالعقوبات المقررة للجرائم الإرهابية من الفصل 16 إلى الفصل34 دون تعديل بسبب عدم التقدم  بمقترحات تعديل في شأنها أو سحبها أو إسقاط هذه المقترحات بالتصويت مثلما حصل مع الفصول 20 و30 و32 التي تم رفض مقترحات  تعديل بشأنها تقدم بها نواب التيار الديمقراطي.في المقابل تم قبول مقترح تعديل بخصوص الفصل 33 تقدمت به كتلة النهضة يقضي بحذف المطة الأولى منه وإضافة فصل جديد يكون بعد الفصل 33 ينص على أنه يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن 20 سنة وبخطية قدرها 100 ألف دينار من يتعمد ارتكاب احد  الأفعال التالية .

1إدخال أو توريد آو تصدير آو تهريب أو إحالة أو  الاتجار أو صنع او تصليح او إدخال تغييرات او شراء او مسك او عرض او تخزين او حمل او نقل او تسليم  او توزيع الأسلحة النارية الحربية والدفاعية وذخيرتها  سواء كانت مكتملة التركيب او مجزأة الى قطع مفككة.

2  توفير بأي وسيلة كانت أسلحة او متفجرات او ذخيرة  وقد أثار قبول مقترح حركة النهضة رد فعل حاد من النائب  فيصل التبيني  الكتلة الاجتماعية الديمقراطية  الذي  اعتبر في تعديل الفصل دعما للإرهاب مما أدى إلى تدخل  الحبيب خذر مطالبا رئيس المجلس بالتدخل والرد على  اتهامات زميله للمجلس ولنوابه بدعم الإرهاب فيما اعتبر رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيرى ان التبيني لم يفهم مقترح التعديل لينتهي الخلاف بتقديم رئيس الكتلة  الاجتماعية الديمقراطية اياد الدهماني اعتذاره بالنيابة مبررا اتهامات التبيني بالضغوطات المسلطة عليه. وتم اثر ذلك المرور الى الفصل 34 ليتم رفض مقترح تعديل تقدم به نواب المؤتمر فيما تم قبول مقترح تقدم به وزير العدل ينص على إضافة كلمة  وفاق  في المطة  الثانية لتصبح   بقصد الانضمام الى تنظيم أو وفاق إرهابي.

يشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر انسحب من رئاسة الجلسة العامة فاسحا المجال أمام نائبه  الأول عبد الفتاح مورو لالتزامه بالإشراف على مجلس  نواب الطفل بمقر مجلس المستشارين سابقا.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء