صادق مجلس نواب الشعب  خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر اليوم بمقر المجلس بباردو  على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني ولدى مناقشتهم مشروع القانون أشار عدد من النواب إلى  الأهمية التي يكتسيها هذا النص التشريعي الجديد والذي  أتى ليثرى مجموعة القوانين المنظمة للعديد من القطاعات  ذات الصلة بحماية حقوق المبدع وبتعزيز الحريات العلمية والثقافية والاكاديمية فى تونس.

وأشاروا إلى أن مشروع القانون يتناغم مع التمشي الاصلاحي الذي تشهده جملة من القطاعات الحيوية فى البلاد  بالخصوص بالعمل الكبير الذي تقوم به الهياكل والمؤسسات  الوطنية العمومية والخاصة الناشطة في مجال حماية حقوق  المؤلفين والمبدعين  والمحافظة على المخزون الوطني من المخطوطات والتسجيلات والمصنفات الفنية والإبداعية وأكدوا على ضرورة تعزيز عمل مختلف الهياكل على غرار دار الكتب الوطنية والمركز الوطني للسينما والصورة  ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية  النجمة الزهراء   بالوسائل التقنية وبالموارد البشرية لتحسين مردوديتها واقترح عدد من النواب إحداث هيكل مختص يجمع مختلف هذه  الهياكل بما يساعد على تلافي النقائص الموجودة في هذا  القطاع وخاصة في ما يتعلق بالحفاظ على الأرشيف الوطني السمعي البصري ودعا أحد النواب إلى إدراج الدوريات والمنشورات الرقمية ضمن مجال تدخل قوانين حماية حقوق الملكية  الفنية والأدبية  مشددا على أهمية الاقتداء بالتجارب  الدولية الناجحة في مجال حفظ الأرشيفات الموجودة على محامل مكتوبة والكترونية  كالتجربة الفرنسية. من ناحية أخرى  أكد بعض النواب على أهمية دور الخطاب  الثقافي في التصدي لظاهرة الإرهاب داعيا إلى تشريك  المبدعين في المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب الذي  سينعقد موفى الشهر الحالي. كما عبر عدد من النواب عن استيائهم من غياب وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث عن هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مسائل تهم مباشرة القطاع الثقافي وفى تعقيبه على تدخلات النواب أشار الكاتب العام  للحكومة أحمد زروق إلى أن هذا القانون يمثل إضافة مهمة  للمنظومة التشريعية المنظمة لقطاعات حماية حقوق المؤلف  وحرية الإبداع والثقافة في تونس وهو يهدف بالخصوص إلى  تلافي النقائص الواردة في المرسوم 115 لسنة 2011  المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر  على حد تعبيره. وأشار إلى حرص الحكومة على مزيد تحسين عمل وأداء مختلف الهياكل العمومية المعنية بقطاع الإيداع القانوني  وحماية حقوق المؤلف والمبدع على غرار دار الكتب  الوطنية ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية والمركز  الوطني للسينما والصورة يذكر أن هذا القانون يهدف إلى جمع وضبط وتوثيق كل  المصنفات الدورية وغير الدورية والمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية الموجهة للعموم وحفظ وصيانة ومتابعة  الإنتاج الفكري والأدبي والفني حفاظا على الذاكرة  الوطنية والمساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم. ووفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب فان هذا المشروع يرمي  إلى أفراد إجراء الإيداع القانوني بنص خاص ومستقل عن المرسوم 115 لسنة 2011 وذلك لان الإجراء المذكور لا يتعلق  فقط بمجال الصحافة بل يتجاوزه ليشمل إضافة إلى المنشورات مصنفات أخرى كالمقطوعات الموسيقية والأفلام  السينمائية. ويوسع مشروع القانون مجال تطبيق إجراء الايداع القانوني  بهدف المساهمة في إثراء المخزون الفكري والثقافي  الوطني والحفاظ على الذاكرة الوطنية ويضبط إجراءات الإيداع القانوني لكل مصنف من المصنفات المعنية والأشخاص المدعوين للقيام بالإيداع والآجال المحددة لذلك.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء