صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة  التأمت  الخميس  على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض  المبرمة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية  17 مارس 2015  للمساهمة في تمويل مشروع  الطريق الحزامية اكس 20 المقطع الثاني  وتصل قيمة القرض إلى 56 مليون دينار مع نسبة فائدة في حدود 2 بالمائة  عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة تضاف إليها 5ر0 بالمائة سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق  وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض وسيتم سداد القرض على مدى 20 سنة مع  فترة إمهال ب4 سنوات ويهدف المشروع إلى إحداث طريق حزامية خارجية لتونس الكبرى لتخفيف حركة المرور على مستوى وسط العاصمة.

 ويتضمن المشروع انجاز طريق على امتداد 15 كلم من الطريق الجهوية رقم 31 إلى المخرج الغربي للعاصمة  نقطة بداية الطريق السيارة أ 3 الرابطة بين تونس ووادي الزرقاء بباجة  ذى مسلكين في كل اتجاه مع فاصل ب12 مترا  وعدد من المنشات ومحول على مستوى الطريق الجهوية 31 وتركزت تدخلات النواب في إطار مناقشة مشروع القانون  الذي تمت المصادقة عليه ب141 صوتا  عن مدى تواصل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لانجاز  مشاريع البنية التحتية في تونس.   وتساءلت نائبة عن معضلة تنفيذ أشغال تحرير حوزة الطريق خاصة في ظل انفلات البناء الفوضوي.

  واكد كاتب الدولة المكلف بالاسكان انيس غديرة اهمية هذا الطريق في  تخفيف الضغط على الشبكة الطرقية للعاصمة مشيرا الى توقعات تصل إلى تخفيف بنسبة 30 بالمائة من الحركة المرورية على مستوى الطريق اكس.  وأشار في رد على تساؤلات تهم الطريق السيارة تونس قفصة إلى أن  الدراسات الخاصة بالطريق ستكون جاهزة موفى سنة 2015 على أن يتم إدراج  هذا المشروع ضمن المخطط 13 للتنمية 2016/2020   وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي امال عزوز فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي إلى أن هذه الموارد المالية تمت المصادقة عليها في إطار  ميزانية 2015 .

وتحدثت عن توفر الادارة التونسية على مفاوضين أكفاء تمكنوا في عديد  المناسبات من خلال التفاوض مع الممولين في توفير قروض بظروف ملائمة لفائدة  تنفيذ عديد المشاريع في تونس.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء