صادق مجلس نواب الشعب عشية  يوم الجمعة على ميزانية وزارة الصحة لسنة 2016 ب113 صوتا واحتفاظ 17 نائبا ورفض نائبين.وبلغت ميزانية الوزارة 097ر1751 مليون دينار مقابل 911ر1628 مليون دينار لسنة 2015 اي بزيادة تقدر ب 186ر122 مليون دينار وبنسبة تطور قدرها 2ر8 بالمائة.

وطالب النواب المتدخلون  في النقاش العام  بضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية الوطنية من أجل تحقيق التوازن بين المناطق الداخلية وبقية المناطق والعمل على تعزيز مكانة قطاع الصحة العمومية بكامل الجهات وتطوير المؤسسات الاستشفائية بالخط الأول والثاني للصحة  إلى جانب حل مشكل نقص طب الاختصاص والتجهيزات الطبية والأدوية في المستشفيات العمومية وتفعيل دور البحث العلمي والتكوين.

وانتقد بعض النواب غياب سياسة واضحة صلب الوزارة لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات المحلية لا سيما بالمناطق الداخلية التي تشكو نقصا  بحسب المتدخلين  في أبسط التجهيزات الطبية مما يعمق معاناة القاطنين بعيدا عن المؤسسات الاستشفائية الجامعية. وتساءل عدد آخر عن أسباب عدم توفق وزارة الصحة في تلافي نقص أطباء الاختصاص بعديد المؤسسات الاستشفائية  معتبرين أن هذا النقص تعاني منه حتى المؤسسات الجامعية. ودعت النائبة نادية زقر إلى تفعيل صندوق طب الاختصاص قائلة أن الحكومة كانت رصدت له ميزانية ب 26 مليون دينار وقال النائب عبد الرؤوف الشريف أن من أسباب هذا النقص الذي يهم باقي الإطار الطبي وحتى الإطار شبه الطبي تنامي العزوف عن  العمل في القطاع العمومي  داعيا إلى البحث في دوافع هذا  العزوف ومعالجته.ودعا نواب آخرون إلى انتهاج سياسة  التمييز الايجابي  لتحقيق  توازن الخارطة الصحية والعمل على إنشاء أقطاب صحية بالمناطق  التي تناستها  دولة الاستقلال  برأيهم  على غرار الجنوب والشمال الغربي  وتنفيل تلاميذ هذه المناطق الراغبين في التوجه إلى كليات الطب.

واستفسر البعض عن سبب ما أسماه  تعسف  الإدارة على طلبة كلية الطب بقرارها تحويل الطب العام إلى طب العائلة والتقليص في نسبة الخطط المعروضة في مناظرة الإقامة في الطب. وانتقد جل المتدخلين البنية التحتية الاستشفائية المهترئة والنقص الحاد في التجهيزات  مرجعين ذلك إلى ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الصحة والتي يصرف معظمها على نفقات التصرف. وأوصى بعض نواب مجلس الشعب بالعمل على توفير الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية  وضمان شفافية التعامل مع الصيدلية المركزية وعدالة التعامل مع الصيدلانيين عند التوزيع.

وشدد العديد من النواب على ضرورة التصدي إلى الأمراض الجديدة والمستجدة  وتعزيز مكانة البحث العلمي في مجال الصحة  والترفيع في الميزانية المخصصة له وتعزيز التكوين في المجال الطبي وشبه الطبي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء