حظي مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة الماليّة الدوليّة، لدى عرضه خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، بموافقة 118 نائبا واعتراض نائب واحد واحتفاظ نائبين.
وتقدر مساهمة الدولة التونسية بعنوان الترفيع العام والانتقائي في راس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ب1.114.667 دولار وبعنوان الترفيع العام في راس مال المؤسسة المالية الدولية بمبلغ 1.540.000 دةلار ستتولى دفعها على أقساط على امتداد خمس سنوات انطلاقا من سنة 2020.
وتتمثل الغاية من الاكتتاب في الترفيع الثالث في رأس مال مجموعة البنك العالمي في « تثبيت تمثيليتها وحقها في التصويت على قرارات مجلس إدارة البنك بالإضافة إلى إمكانية حصول تونس على موارد إضافية لتمويل مشاريع استثمارية جديدة، خاصّة وأنّه منذ سنة 2018 تجابه تونس صعوبات في تعبئة موارد مالية من البنك العالمي نظرا لتدني تصنيفها السيادي من طرف المؤسسات المختصة في المخاطر وعدم توفر موارد إضافية للبنك ».
وأيّد عدد من النوّاب في تدخلاتهم اكتتاب تونس في ترفيع راس مال المؤسستين الماليتين لما في ذلك من دعم موارد تمويل مختلف المشاريع خاصة وأن البنك العالمي ساهم في تمويل أكثر من 200 مشروع استثماري منذ انضمام تونس كبلد عضو لمجلس محافظي مجموعة البنك العالمي بتاريخ 14 أفريل 1958.
ودعا النائب فيصل دربال (كتلة النهضة) إلى الاستفادة من الشراكة مع مؤسستي التمويل والمشاريع والبرامج، التي تطلقها على غرار « مينا بلو »، إلى جانب مختلف الدراسات الهامة، التي تعدّها المؤسسة المالية الدوليّة. وأوصى دربال بالتكثيف من حضور تونس بمختلف اللقاءات والجلسات العامّة للمؤسستين الدوليتين والترشّح للحصول على مناصب عليا بها لما في ذلك من دعم لتونس.
وأشار النائب مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) الى أن انضمام تونس لمجلس محافظي مجموعة البنك العالمي كان استراتيجية دولة وطنية وعبر عن أمله أن يكون الاكتتاب في الترفيع للغايات ذاتها. وأوضح أنه من الضروري أن يكون الهدف من ذلك ليس فقط الحصول على المزيد من القروض لكن أيضا جذب الاستثمارات وإعطاء صورة جيّدة عن تونس.
وتجدر الاشارة الى أن نسبة مساهمة تونس في رأس مال البنك العالمي وحقها في التصويت بقيا ثابتين ولم يتغيرا مقارنة بالدول الأعضاء الأخرى، التي تنتمي الى نفس المجموعة نظرا لأن الهدف العام من مراجعة نسب بعض الدول المساهمة هو التقليص في حصص بعض المساهمين المرتفعة لتحقيق نوع من التوازن وحماية الأقليّة الممثلة صلب مجلس محافظي البنك.
وأفاد وزير المالية، رضا شلغوم، أن الشراكة مستمرة مع مؤسسات التمويل متواصلة في ظل تواصل المشاورات والنقاشات معها في مختلف المشاريع خاصة وان المشاريع الممولة من قبلها ذات أولوية بالنسبة لتونس وشملت أساسا البنية التحتية والتربية والفلاحة والتعليم العالي.