افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بثمانية اشخاص شملهم البحث في قضية جارية ، وهم وزير فلاحة سابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة. وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الصادر صباح اليوم الثلاثاء ان النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة الف دينار. واضاف البلاغ انه تم تعهيد الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وان الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.