أقر الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، ب »ضعف الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة، أمام جملة المهام الموكولة لها والمنصوص عليها في الدستور الجديد للبلاد »، موضحا أنها « ليست ميزانية تقشف، بل ميزانية تراعي الوضعية المالية الصعبة للبلاد ».
وأكد الوزير في رده على ملاحظات واستفسارات أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في جلسة استماع له اليوم الأربعاء، حول ميزانية رئاسة الحكومة، أن « الظروف الصعبة التي يعمل فيها أعوان وموظفو رئاسة الحكومة، ليس لها أي تأثير على دورها السياسي »، ملاحظا أن « الإصلاحات المبرمجة تسير بنسق تدريجي لارتباطها بمحدودية الإمكانيات المتاحة لهذه المؤسسة في الظرف الحالي ».
وشدد الدهماني في باب إصلاح الوظيفة العمومية بالخصوص، على ضرورة اعتماد منظومة التحفيز في الإدارة التونسية وتشجيع الموظفين، خاصة في الوظائف العمومية العليا، من خلال مراجعة سلم التأجير الذي وصفه ب »المتدني » والسبب الرئيسي في خسارة الكفاءات لفائدة القطاع الخاص ».
وشدد في ما يتعلق بالإنتدابات في الوظيفة العمومية على عدم وجود إنتدابات خارج إطار المناظرات الوطنية وأنه سيتم مع موفى 2017، تسوية الوضعيات المهنية الهشة (الآلية 16 والآلية 20)، مشيرا إلى أن عدد الموظفين العموميين بلغ هذا العام 670 ألف موظف، بعد أن كان في حدود 470 ألفا سنة 2010.
وبخصوص موضوع الإعلام والإشهار العموميين، أكد الوزير « تمسك الحكومة بالحفاظ على المرفق العمومي وإقرار برنامج إصلاحي في اتجاه دعم أدوراه المواطنية والتثقيفية، بالشراكة مع كافة المتدخلين في قطاع الإعلام العمومي، لإضفاء المزيد من النجاعة على أدائه »، معلنا أنه سيتم قبل موفى السنة الحالية، بعث هيكل دائم للتصرف في توزيع الإشهار العمومي وتنظيمه، حسب معايير مضبوطة.
وتعليقا على ما يروج حول « تنازع الصلاحيات مع رئاسة الجمهورية » وخاصة سحب ملف مكافحة الفساد من رئاسة الحكومة لفائدة رئاسة الجمهورية، أكد إياد الدهماني أن المؤسستين تعملان في « انسجام تام ولا وجود لنزاع بينهما »، معتبرا أن « رئاسة الجمهورية هي المساند الرسمي للحكومة في هذا الملف ».
وقد أجمع أعضاء لجنة تنظيم الإدارة في تدخلاتهم على « ضعف الميزانية المرصودة لرئاسة الحكومة، أمام جسامة المهام والأدوار الموكولة لها، داعين في الوقت ذاته، إلى إعادة هيكلة رئاسة الحكومة ومراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتدقيق في الوظائف العمومية وتقييم مردوديتها، بالنظر إلى تضخم أعداد الموظفين وكتلة الأجور الممنوحة لهم، في مقابل ضعف الأداء.
كما طالب عدد من النواب بتخصيص جانب من ميزانيتي مؤسستي الإذاعة والتلفزة، للقيام بإصلاحات كبرى في المؤسستين المذكورتين، بما يعيد لها بريقها وأدوارها الثقافية والإجتماعية. ودعا نواب آخرون، رئاسة الحكومة، إلى اعتماد منظومة تشغيل وآليات واضحة وشفافة، بعيدا عن المحاباة والوساطات.
وتقدر جملة الإعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية رئاسة الحكومة للسنة القادمة، ب168 مليونا و372 ألف دينار، مقابل 148 مليونا و6 ملايين دينار سنة 2017، باعتبار نقل اعتمادات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة (25 فاصل 5 مليون دينار)، وذلك بزيادة تقدر ب19 فاصل 78 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع في حدود 13 بالمائة.
وتبلغ جملة الإعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية التصرف لرئاسة الحكومة، 157 مليونا و872 ألف دينار، في حين قدرت اعتمادات ميزانية التنمية ب5ر7 م د بالإضافة إلى 3 ملايين دينار لصناديق الخزينة.
وتتوزع نفقات التأجير العمومي المقترحة لسنة 2018، بين رئاسة الحكومة (إدارة مركزية ومؤسسات عمومية خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية) وهي في حدود 65 مليونا و319 ألف دينار، ومنح لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة للمحاسبة العمومية، في حدود 52 مليونا و772 ألف دينار، منها 24 مليونا و124 ألف دينار للإذاعة التونسية و17 مليونا و851 ألف دينار للتلفزة التونسية و9 ملايين و77 ألف دينار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء و027ر1 مليون دينار لبيت الحكمة.
ويبلغ عدد الأعوان القارين 2386 سنة 2018 من بينهم 1352 عونا في الإدارة المركزية، وباحتساب أعوان مؤسسات التلفزة(1170) والإذاعة(1073) ووكالة تونس إفريقيا للأنباء(263) وبيت الحكمة(42)، يكون العدد الجملي لأعوان رئاسة الحكومة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر في حدود 4990 عونا.