انطلقت صباح اليوم الخميس 30  جويلية 2020، الجلسة العامة المخصصة للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وذكر رئيس الجلسة طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان بإجراءات التصويت الذي سيكون سريا ودون نقاش عام.
وقد اعترض عديد النواب في تدخلات نقاط نظام ،على عدم فتح المجال للنقاش العام حول الموضوع ،الى جانب معارضتهم للفترة المخصصة الى للتصويت التي تم تحديدها بساعتين وفق ما اعلنه رئيس الجلسة ،حيث طالب بعض النواب بمزيد تمديد الوقت المخصص للتصويت مؤكدين ان هذه القرارات التي اتخذها مكتب المجلس هي قرارات يمكن الرجوع فيها خلال الجلسة العامة .
وقد تمسك بعض النواب من الكتل المعارضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان بأن يكون التصويت داخل « الخلوة » في حين اعترضت بقية الكتل الموقعة على لائحة سحب الثقة بعدم التصويت داخل « الخلوة » وبأن يكون التصويت سريا لكن أمام الجميع « حتى لا يقع التلاعب بنتيجة التصويت » وتفاديا لأي ضغط محتمل على النواب معتبرين أنه اذا ما كان التصويت سريا وفي الخلوة فإنه يمكن للنواب التصوير بهواتفهم الجوالة لما اختاروه
واعلن رئيس الجلسة طارق الفتيتي عن اعضاء لجنة الفرز والإحصاء لاوراق التصويت وهم
شيراز الشابي
يمينة الزغلامي
محبوبة بن ضيف الله
ناجي الجراحي
علي بن عون
سلمى معالج
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد أعلن في الجمعة،24 جويلية عن قبول لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشغب التي تقدم بها 73 نائبا، وتعيين جلسة عامة يوم 30 جويلية الجاري للتصويت عليها.
من جهتها اعلنت كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان،يوم امس عن مقاطعة الجلسة العامة للبرلمان التي ستنتظم اليوم الخميس 30 جويلية الجاري، وستخصص للتصويت السري على سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وكان عدد من النواب قد اودعوا في 16 جويلية الجاري عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بمكتب الضبط ،بعد ان تم تجميع 73 امضاء مطلوبا لتقديم هذه العريضة.
من جهتها اعلنت كتلة الدستوري الحرعلى صفحتها بالفايسبوك انها امضت على عريضة سحب الثقة من الغنوشي مضيفة ان الامضاءات بلغت 85 امضاء
ويشار إلى أن الفصل 20 من النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشّعب ينص على أنّه « يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلّل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
و يتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبيّنة بالفصلين 10 و11 من هذا النظام الداخلي » .