أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، أن غلاء الاسعار والمقدرة الشرائية هي من أهم الملفات التي تشتغل عليها الحكومة وأن سنة 2019 « ستكون الافضل حيث سيشهد مؤشر ارتفاع الأسعار تراجعا خلال الاشهر الاولى ».
وأضاف، الدهماني، في تصريح لبرنامج « الماتينال »، على اذاعة « شمس اف ام »، اليوم الخميس، أن « الوضع التربوي أصبح غير مقبول ولا يجب ان يتحول الى أداة ترتهن مصالح المواطنين » مشيرا الى أن « الحكومة دعت الى التفاوض مجددا باعتباره الحل الامثل للتدارك قبل العطلة ».
كما أوضح أن « الخلاف القائم بين نقابة التعليم والوزارة يتعلق بمسائل مادية وعندما لا تستجيب الحكومة لهذه المطالب فهذا يعني أن هناك توازنات والتزامات مالية للمؤسسات المالية الدولية » معتبرا أن « التعسف في استعمال حق الإضراب يعطي حتما نتائج سلبية ».
وأكد، في السياق ذاته، أن « الحوار متواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل وسيعود بشكل رسمي في الايام القادمة » مؤكدا أن « الوضع في تونس سيشهد انفراجا وسيكون أقل صعوبة في الفترة القادمة ».
وأضاف، الدهماني، أن « العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى حد الان عادية وكل مؤسسة تشتغل في اطار صلاحياتها » معتبرا أن « التوتر القائم سياسيا وموجود داخل الاحزاب وهو الذي يلقي بظلاله على الاداء الحكومي ».
كما اعتبر، أن « قضية التخطيط للانقلاب التي راجت مؤخرا لم تؤخذ مأخذ الجد من قبل أي طرف لانها تدخل في اطار الضجيج السياسي قبل الانتخابات » مشيرا الى أنه « يتم أحيانا اختلاق أشياء على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالواقع بل هدفها التشويش على اطرف معينة »، وفق تعبيره.